“الاستثمار العقارى”:ندرس إنشاء 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط

وأضاف بدر الدين، فى بيان صادر عن الشعبة مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الإسكان وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماعا آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها.

وأوضح بدر الدين، أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 متراً بسقف سعرى لا يتخطى 500 ألف جنيه لتتلائم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والتى تمنح تمويلا عقاريا للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل، 8% لمتوسطى الدخل.

وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الإعلام على أن للمطور العقارى الحرية فى اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها وفقاً لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط ألا تتجاوز 140 متراً كحد أقصى.

ولفت شكرى، إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجارى تحديدها من قبل الإسكان، والتى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، مشيراً الى أن المقترح سيتم طرحة على كافة الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة سواء كانت مصرية او أجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، والأخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقاً للشروط المحددة، لافتاً إلى رغبة الوزارة فى تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها، ولذلك تقوم بمنح أراضٍ فى مدن الصعيد وأخرى فى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة.

وشدد شكرى على حرص الشعبة علي التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها إلى نقاط جذب للاسثتمارات، وأشار إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التى ستنفذ سيتم تحديدها بناءا على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 % من إجمالى المساحات المبنية لافتا إلى أن وزارة الإسكان لم تبدى اعتراضا على الحصة التى حددها المقترح.

ولفت إلى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية، مؤكدا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضى مكتملة الخدمات الإقليمية ” مستشفيات – مدارس – مصالح حكومية ” حتى تتم التنمية الحقيقية.

وأضاف شكرى أن الشعبة طرحت قضاياً آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية، بالإضافة الى الدراسة التى أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى وتعويضه فى حال اخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول الى الصيغ المناسبة لتطبيقها.

وأكد على أن الشعبة تدعم وتقف مع كافة الشركات العقارية بلا استثناء وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه، لافتاً إلى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقارى.