غرفة شركات السياحة تطالب بتعديل قانون الغرف لإتاحة استثمار مواردها

كما طالب د. المناوى رئيس غرفة شركات السياحة بوجود ممثلين لغرفة الشركات فى اللجنة التى تعكف على دراسة نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول البلاد وعرض رغبة الغرفة فى المشاركة فى وضع الخطوط العريضة وطرح رؤيتها فى تلك المنظومة بوضع التصور المبدئى لمنظومة التأشيرة حيث إن تفعيل تلك المنظومة سيعود بالنفع على شركات السياحة، مشددا على ضرورة انتهاء مجلس الوزراء من دراسة مشروع قانون السياحة الموحد ومشاركة الغرفة فى ورش العمل الخاص بهذا المشروع لإبداء الرأى وعرض وجهات النظر الخاصة بهذا الموضوع.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة إلى أهمية إحياء مشروع قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية، حيث أصبح نشاط السياحة الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من منظومة السياحة العالمية، أصبح عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى المختلفة من أهم مقومات تنشيط السياحة فى كل بلاد العالم.كما شددت الغرفة على أهمية حل مشاكل مطار الغردقة الدولى الجديد والتى أثرت بالسلب على أداء الشركات السياحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أهمية إيقاف أية مشروعات لتعديل قانون الجمارك بخصوص السيارات الليموزين.

وأشار إلى أن ملف المكاتب السياحية غير مرخصة من أهم الملفات التى تخص عمل شركات السياحة وتؤثر تأثيرا مباشرا على عمل الشركات سواء فى نشاط السياحة الوافدة أو السياحة الدينية، مطالبا بالتنبيه والتشديد على المحليات فى جميع أنحاء الجمهورية بألا يتم منح تلك المكاتب أى تراخيص إلا بعد الرجوع للجهة الشرعية المانحة لتراخيص مزاولة مهنة السياحة وهى وزارة السياحة، كما طالب بتقنين أوضاع المكاتب الحالية وإلغاء المخالف منها إحكاما للرقابة على أداء تلك المكاتب.