في أزمة البشير.. بريتوريا تعلن بوضوح أن أفريقيا أولاً

والقرار الذي تأكد بمغادرة طائرة البشير جنوب أفريقيا اليوم الإثنين، يفصح عن الكثير حول أولويات جنوب أفريقيا، إذ تأتي أفريقيا أولاً، تليها بفارق كبير الكماليات القانونية مثل سلطة المحاكم المحلية أو القوانين الدولية.

ويعكس القرار الجنوب أفريقي تغيراً جذرياً عما كان عليه الوضع عام 2009، حين أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، بعد فترة وجيزة من توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، أن الرئيس السوداني ليس مرحباً به.

وفي ظهور له على محطة “سي إن إن” الإخبارية، سئل زوما عما إذا كان سيأمر باعتقال البشير “إذا ما وطئ أرض بلاده”، فأجاب “هذا صحيح”.

لكن بعد مرور 6 سنوات، سلطت حادثة البشير الضوء على فكرتين رئيسيتين تهيمنان على عهد زوما، أن الدولة التي اتسمت شخصيتها بمزيج أوروبي أفريقي خلال القرون الثلاثة الماضية، باتت ترى مصيرها الآن مرتبطاً بشكل راسخ بأفريقيا، ومع تنامي التجارة والاستثمار لجنوب أفريقيا في باقي القارة انتهى عهد الأوروبية.

وقال دبلوماسي غربي في بريتوريا “ولت تقريباً السياسة الخارجية ذات البعد الأخلاقي، الشيء الآخر الظاهر من الإدارة الحالية هو إعطاء الأولوية بوضوح شديد للاستقرار على القيم”.

وفيما ألقى السودان باللوم على من وصفهم بأنهم “أعداء أفريقيا” بالمحاولة الفاشلة لاعتقال البشير، لم تصدر حكومة جنوب افريقيا أي بيان رسمي بشأن القضية، واقتصر التعليق الوحيد من المسؤولين على بيان لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أيد بصرامة موقف الاتحاد الأفريقي القائل أنه يجب ألا يحاكم أي رئيس في السلطة.

ورفض الحزب المحكمة باعتبارها “لم تعد مفيدة”، كما وصف البشير أنه الأحدث في سلسلة طويلة من الأفريقيين الذين يعانون من اضطهاد تحركه جداول أعمال، وانتقد أيضاً بشكل مبطن الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً كاملاَ بالمحكمة الجنائية الدولية.