“الهنيدي”يعلن موافقة مجلس الدولة على تقليص الدوائر الانتخابية

جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين اليوم، بعد عودته من اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة للرد على استفسارات المجلس حول التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف الهنيدي، إن عدد المقاعد سيظل كما هو في المشروع المقدم دون تغيير، وهو 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25 في المائة.

وأشار الهنيدي إلى أن اجتماع اليوم شهد اتفاق اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع قسم التشريع على أهم المبادئ التي وضعتها اللجنة في مشروع التعديلات، وأن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر مايو.

ولفت الهنيدي إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 في المائة، منوها إلى أن اللجنة كانت قد أعدت بالفعل عدة تصورات عرضتها على قسم التشريع تتضمن الاحتمالات في حالة النزول إلى 20 في المائة أو 15 في المائة أو 10 في المائة.

وشدد الهنيدي على أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهري يناير الذي تم على أساسه إعداد التعديلات وبين شهر مايو الذي تمت موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم بناء على طلب القسم، “غير مؤثرة” بالنسبة لعميلة التقسيم.

وقال الهنيدي: إنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم إحالتها للجنة التي سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء.