بعد 13 عاما..تركيا تعود إلى حقبة الحكومات الائتلافية؟!

 

وفاز حزب “العدالة والتنمية” بالحصة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي، لكنه خسر الغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002.

 

 

وقال زعيم “حزب العدالة والتنمية” رئيس الوزراء احمد داود أوغلو ان الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذرا في الوقت ذاته من ان الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها اذا فشلت المفاوضات.

 

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه سيطلب من داود أوغلو تشكيل ائتلاف، مشيرا إلى أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا.

 

 

وشهدت تركيا قبل وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة، ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد. وتمكن بعضها من البقاء عدة شهور.

 

 

 وساعد الانطباع الذي كان سائدا حول الفوضى الدائمة مع الصدمة الناجمة عن الازمة المالية العامين 2000-2001، على صعود حزب “العدالة والتنمية”.

 

 

وحمل كثيرون حينها مسؤولية الأزمة المالية لائتلاف ذات قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين “يسار الوسط” و”يمين الوسط” و”القوميين”.

 

 

وأراد اردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2003 و 2014 قبل انتخابه رئيسا في أغسطس الماضي تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لـ”حزب العدالة” والتنمية دمرت خطته.

 

وحاول الحزب اللعب على المخاوف إزاء حكومة ائتلافية معددا الإنجازات التي تحققت في ظل حكومته المستقرة.

 

وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي: “عارضنا دائما التحالفات، فالاتئلافات في التسعينات ألحقت الأذى بالبلاد”.

 

 

وأضاف أوغلو ان “تركيا ستخسر وقتا بسبب الائتلافات، لكن اذا كان الناس يريدون ذلك، فسوف نبذل قصارى جهدنا”.

 

 

وقال محللون ان حزب “العدالة والتنمية” يمكن ان يشكل فريقا واحدا مع الحزب القومي الذي حل ثالثا في الانتخابات، كما ان ائتلافا واسعا مع ثاني أكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى أمرا ممكنا.

 

 

ويبدو ان التحالف لن يكون أمرا سهلا في ظل مواقف الأحزاب التي أعلنت خطوطها الحمراء، وسيكون التحالف معقدا نظرا لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الأحزاب.

 

 

وتأثرت أسواق المال بشدة من احتمال تحالف فوضوي مع تراجع البورصة، في حين تتعرض الليرة لضغوط متواصلة في أعقاب نتائج الانتخابات. في المقابل، يرى بعض المحللين ان ليس هناك سبب دائم يجعل من التحالفات أمر سلبي على تركيا.

 

 

وقال مدير مكتب أنقرة في صحيفة “حرييت” سيركان دميرطاش ان الائتلاف بالنسبة لحزب تركي يبقى مرادفا للتنازلات، لكن القوى الصناعية الكبرى مثل المانيا تحكمها التحالفات منذ زمن طويل.

 

 

وأعرب اختصاصي الشؤون التركية في “رينيسانس كابيتال” مايكل هاريس ان النظام السياسي في تركيا ناضج بما فيه الكفاية للتعامل مع أي ائتلاف رغم التجارب السابقة.

 

 

ويرى معلقون موالون للحكومة ان ائتلافا ضعيف الأداء يمكن ان يغري الناخبين بالعودة إلى خيار حكم حزب “العدالة والتنمية”.