كلمة محلب فى الجلسة الافتتاحية لـ”المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015″

للتعرف على كيفية الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.

فى بداية كلمته، وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الشكر على الدعوة للتحدث أمام هذا الجمع الكريم للعام الثانى على التوالي، وأشار إلى أنه شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضى، فبالرغم من انه عام واحد ولكن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% فى 2013/2014 إلى نمو يبلغ نحو 5,6% فى النصف الأول من العام، ونأمل أن تتخطى 4% خلال العام المالى الحالى، ومن احتياطي نقدى لا يجاوز 15 مليار دولار إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجى من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار، كما نلمس تحسنا فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى ما يزيد عن 5.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، وأطلقنا فى الوقت ذاته عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات وفى مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومى للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التى سنبدأ قريباً فى جنى ثمارها جميعا.

وأوضح محلب أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضاً من أداء البورصة، فقيد أكثر من 20 شركة جديدة فى السوق المصرى دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادي، كما أن عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هى إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية وان المستثمرين لديهم يقين إيجابى تجاه المستقبل الاقتصادى.

وقال محلب: أصارحكم القول بأن التحسن الذى نشهده على المستوى الاقتصادي لم يكن سهلا فهناك قرارات صعبة اتخذناها ومناطق شائكة اقتحمتاها اقتحاماً لم تقترب منها حكومات سابقة، لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذى لا نخشى سواه أن نكد ونعمل من أجل صالح هذا الوطن. فبعيداً عن لغة الأرقام فإن هذه الحكومة هى أكثر الحكومات التى اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعى، لكننا كنا نرعى الله أولا، كما أن هذه القرارات استهدفت مصلحة محدودى الدخل وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن مستمرون فى استكمال هذه الخطوات.

واستطرد: أود أن أضيف أيضاً أن هذه التطورات الاقتصادية التى تمت خلال العام الأخير لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية، ولكن نستهدف بشكل أساسى بناء اقتصاد ذى نمو احتوائي..مستدام …يحقق عدالة اجتماعية ….ويستفيد من ثمار نموه كافة فئات المجتمع.

وقال رئيس الوزراء: إننا نؤمن بأهمية القطاع الخاص ونؤكد على دوره فى تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتف بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عدداً كبيراً من الإجراءات التى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا لتعكس رؤية الحكومة فى هذا الأمر بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية.

وأضاف أن هذا لا يعنى أن نغفل أهمية ودور القطاع العام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا قناعة تامة أن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دوراً هاماً فى استكمال الدور المجتمعى للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعى بالمساهمة فى تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعنى هذا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أوالعكس، ولكن ما نهدف إليه هو الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف تسمح فى النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التفكير فى إنشاء صندوق سيادى للشركات الحكومية مازال مطروحاً للمناقشة وذلك للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة فى القطاع الحكومي وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى، وفى هذا الشأن فأن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها لم يعد مجرد أمانى حيث شهدت الفترة الاخيرة ترجمة واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية فى السوق وبدء الاستعداد لقيد شركات جديدة..

وأكد أن الحكومة لا تهدف لبيع أى حصص من حصصها فى الشركات الحكومية وإنما الهدف استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة فى البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات وبالتالى زيادة تنافسينها وقدرتها على النمو، كما أن التجربة تؤكد أن قيد الشركات الحكومية فى البورصة قد ساعد بشكل كبير فى رفع كفاءة مستوى الإدارة بها وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالى والتشغيلى.

وأشار إلى أن البورصة أيضا كانت سابقة إلى التطور والنمو، وأنه ممتن بأن هناك قطاعاً داخل الاقتصاد المصرى ينمو بإستراتيجية واضحة ومحددة وله رؤية كلية تركز على دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنمية وليس على مصالح ضيقة، فحجم التمويل الذى يتم إتاحته للشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط، ولكن استفاد منه المجتمع ككل، فتجربة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة جديرة بالفعل بالدراسة، وكما اختيرت البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري فى العالم فى 2014،فإننى كلى أمل أن يصبح الاقتصاد المصرى ككل هو أفضل مقصد استثمارى خلال الفترة القادمة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن البورصة لا تقصر تمويلها على الشركات العملاقة فقط، فتجربة بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة التى أطلقتها البورصة المصرية تعد خطوة جيدة للغاية فى دعم وإدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المنظومة الرسمية للاقتصاد، وقد أسهمت بورصة النيل بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ليس فقط فى توفير التمويل ولكن الدعم الفنى والاستراتيجي لتلك الشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو وخلق كيانات قادرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل. وما يلفت الانتباه أن بورصة النيل تسمح للمجتمع ككل بالمساهمة فى تمويل نمو تلك الشركات وبالتالى نخلق آلية تسمح للمجتمع ككل بالمشاركة والاستفادة من ثمار النمو.