إتحادات الغرف السياحية والتجارية يطالبون بإعادة النظر فى مشروع قانون العمل قبل إعتماده

قال الإتحاد فى بيان له أنه فوجىء بتصريحات وزيرة القوى العاملة للصحف وأكدت فيه أن مشروع القانون  الذى سيعرض على مجلس الوزراء قد تم بعد موافقة جميع المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى ومجتمع الأعمال على مسودة نهائية بمشروع القانون وهو الأمر الذى نفاه السيدان رئيسا اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وأن الاتحادين قد أبديا العديد من الانتقادات لمشروع القانون ورفضا أغلبية مواد القانون وأن وزارة القوى العاملة والهجرة تجاهلت كافة الملاحظات التى أبداها الاتحادين.

أضاف الإتحاد فى بيانه أنه من واقع مسئوليته العملية والقانونية وحرصه البالغ على متابعة إصدار القوانين والقرارات المتعلقة بالنشاط السياحى وأن تصدر معبرة عن مصالح كافة الأطراف والصالح القومى للبلاد وتلافياً لأى آثار سلبية تؤثر على القطاع السياحى الذى تسعى الدولة للنهوض به – فإنه يؤكد أنه لم يحضر جلسات الحوار المجتمعى فى شأن مشروع هذا القانون ولم تتم التوافق عليه ولم تكن أمامه الفرصة المناسبة للتوافق عليه ودراسته والموافقة عليه سواء مع ممثلى قطاع الأعمال السياحى من الغرف السياحية المعنية أو مع ممثلى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الذى يرتبط نشاط القطاع السياحى بأنشطتهما فى إطار من الصالح الاقتصادى للأطراف والبلاد.

وأختتم الإتحاد بيانه  بأن يُهيب بالمهندس  رئيس مجلس الوزراء وهو الحريص على القطاع السياحى وبالدكتورة وزيرة القوى العاملة إتاحة الفرصة كاملة لحوار مجتمعى بناء قبل إصدار القانون للوصول إلى توافق حقيقى بشأنه وتلافياً لأى مشكلات أو آثار سلبية فى وقت نسعى فيه جميعاً إلى النهوض ببلدنا فى هذه الظروف العصيبة.