تحقيقات

10:24 صباحًا EET

مرور عام على حكم السيسى ” ثلاتة مشروعات عملاقه “

1مشروع انشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، والذي طرح خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ “مصر المستقبل”، ويساهم المشروع في تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية.

ويضم المشروع الذي وقعت مصر علي عقوده البدائية، مع دولة الإمارات في المؤتمر الاقتصادي مقارا حكومية وأخرى للبعثات الدبلوماسية ووحدات سكنية وفنادق، ويقع في المنطقة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السخنة، ويشمل المشروع أيضا مطارا و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.

وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن “ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة” لمراعاة محدودي الدخل والفئات المهمشة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها، حيث أشار في هذا السياق إلى عدم تحميل ميزانية الدولة تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج.

وحتي الآن أيضا لم يتم توقيع العقود النهائية، فقد اعلنت وزارة الاسكان أنه جار العمل على وضع التعاقد النهائي للمشروع بين وزارة الإسكان والشريك الإماراتى، حيث تم اختيار مكتب قانونى دولى ليمثل مصر فى صياغة العقد بين الجانبين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إعداد عقد مناسب يحافظ على حقوق كلا الطرفين. 

وأشارت وزارة الاسكان إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي تقضى بتوصيل الوزارة للمرافق إلى حدود أرض مشروع “العاصمة الادارية الجديدة” ، على أن يتولى الشريك الإماراتى عملية التطوير وعمل المخططات العامة والتفصيلية للمدينة.

وفي نفس السياق قررت وزارة الاسكان منذ عده أيام، تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه لصالح توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالى المقبل 2015- 2016 “الموازنة الجديدة”. 

2- أول ناطحة سحاب مصرية 

هو مشروع إداري تجاري ترفيهي، حيث يتميز الموقع بسهولة اتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسي هو محور 26 يوليو، ويحتوي على مبان متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى ٢٠٠ مترا وتقدر استثماراته بنحو 8 مليارات جنيه.

وأعلنت الحكومة عن المشروع منذ 4 أشهر وطرحته في المؤتمر الاقتصادي معلنه انه سيتم توقيع عقوده خلال أيام، الا انه حتي الان لم يتم توقيع عقود المشروع علي الرغم من موافقة القوات المسلحة على إطلاق ارتفاعات عدة مناطق في مدينة الشيخ زايد، لتنفيذ المشروعات الجديدة، التى تطرحها الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والتى تعد أولى الموافقات لإطلاق الارتفاعات في المدن الجديدة.

وأشار وزير الاسكان إلي أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هى منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالي 30% من إجمالي مسطح الأرض.

وكذلك هو الحال في المشروعات الاتية التي تم الاعلان عنها لكن لم يتم اتخاذ خطوات فعليه لتنفيذها علي الرغم من تحديد اتفاق مبدئي مع الشركات التي ستنفذها الا ان خطوة العقود النهائية وبدء التنفيذ هي ما تأخرت في تلك المشروعات وهي : مشروع جنوب مارينا مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” باستثمارات 26 مليار جنيه، ومشروع مدينة سياحية مع اتحاد شركات العربية للتنمية والتطوير العقارى وCBRE الإنجليزية فى مدينة 6 أكتوبر بمساحة 557 فدانا باستثمارات 4 مليارات دولار.

وأيضا مشروع عمرانى سياحى مع اتحاد شركات “ماونتن فيو” المصرية و”سيسبان” القابضة السعودية باستثمارات 3.5 مليار دولار بمساحة 500 فدان فى القاهرة الجديدة ومشروع عمرانى متكامل مع “بالم هيلز” على مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة باستثمارات 3.5 مليار دولا 

3- مشروع واحة أكتوبر 

أعلن الرئيس السيسي وحكومته متمثله في وزارة الاسكان عن مشروع “واحة اكتوبر” خلال المؤتمر الاقتصادي والذي اعتبره البعض بين جميع المشروعات التي طرحتها وزارة الاسكان، والذي كان من المقرر تنفيذه بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة ٦ أكتوبر، بتكلفة استثمارية ١٥٠ مليار جنيه، وعائد اقتصادي يتراوح بين ٢٥ و٣٠٪.

والمشروع يقع على مساحة تصل إلى ١٠ آلاف فدان ( ٤٢ مليون متر مربع)، بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة ٦ أكتوبر، ويضم المشروع في مكوناته عناصر إدارية وتجارية وسكنية وفنادق، وسيضم مشروعات للإسكان المرتفع والفيلات، والإسكان المتوسط، والخدمات المركزية والمباني الإدارية، بجانب ملاعب جولف والواحة الترفيهية ومناطق خضراء، وطرق ومحاور خضراء.

وحتي الآن لم يحدث جديد منذ توقيع الاتفاقات المبدئية خلال المؤتمر الاقتصادي بين الحكومة وشركة “بالم هيلز” بالتعاون مع شركة “آبار” الاماراتية خلال المؤتمر الاقتصادي، وفي أخر تصريحات للشركة بشأن المشروع قالت ” أنه سيتم بدء تنفيذ المشروع بعد أن يتم توقيع العقود النهائية مع الحكومة “. 

 

التعليقات