اتحاد الصناعات يهاجم السياسة النقدية للبنك المركزي!

وقال البهي، في بيان اليوم، إن تصريحات رئيس البنك المركزي تنم عن أنه يعمل بشكل منفصل عن واقع حال الاقتصاد المصري الذي تؤكد بياناته بأن الصناعة المصرية تعاني منذ تطبيق السياسة النقدية الأخيرة من عدم القدرة على استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، ما انعكس على انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28%، في المتوسط ترتفع إلى 40% في بعض القطاعات الصناعية.

وتابع أن اتحاد الصناعات تلقى شكاوى عديدة من المصانع منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة بسبب عدم قيام البنوك بتدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، نافيا وجود شكاوى باتحاد الصناعات تتعلق باستيراد السلع الترفيهية أو أكل للكلاب، مؤكدًا أن طوابير تدبير العملة تطول لشهور، الأمر الذي اضطر العديد من المصانع إلى تخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، ما يدخل الاقتصاد في حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية.

أشار إلى استعداد اتحاد الصناعات توفير قوائم الانتظار بالبنوك إلى البنك المركزي – لو لم تكن متوفرة لديه – للتحقق من جديتها من عدمه، مضيفاً أن الصناعة المصرية تكتسب معاناتها منذ تطبيق السياسة النقدية مؤخرا من التأخير في تدبير العملة، في نفس الوقت الذي ترفض فيه البنوك السماح للمصانع تدبير عملتها بالتحويل من حساباتها الشخصية، وصدور قرارات من البنك المركزي بتقييد حركة العملة بشكل غير مبرر.

وأشار، إلى أن اتحاد الصناعات لديه شكاوى عن مصانع لديها شحنات تقف في الموانيء المصرية حاليا لم تدبر لها البنوك العملة ولا تسمح لها تغطية قيمتها بالتحويل من حسابها الشخصي، مؤكدًا أن هناك شكاوى أخرى لمصانع من بينها مصانع لقطاع الأعمال، تعاني من صعوبة التصدير إلى أكبر أسواق الصادرات المصرية إلى العراق وليبيا واليمن والتي تعاني بسبب المخاطر الأمنية حاليا وسوء التحويلات إلى اضطرار المستوردين القدوم إلى مصر لإتمام بعض الصفقات شخصيا، ليفاجئوا بقرارات تقييد الإيداع بواقع 50 ألف دولار شهريا وما يترتب عنها من إلزام المستورد بالبقاء في مصر لمدة 6 شهور لحين تغطية شحنة بقيمة 300 ألف دولار مثلا، وهو أمر في منتهي الصعوبة على المستورد وعلي الشركة المصرية التي لا يمكن أن تتحمل مسئولية شحن البضاعة دون الاطمئنان إلى تسديد قيمتها.

وأبدى البهي استغرابه من موقف الحكومة وإشادتها بالسياسة النقدية الأخيرة لأثرها على زيادة الاحتياطي النقدي إلى 20 مليار دولار رغم الأثر المباشر لها على شلل الصناعة المصرية والأضرار بالصادرات الصناعية، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الاحتياطي النقدي محل الإشادة لم ينشأ عن نشاط اقتصادي، وإنما عن ودائع خليجية في البنك المركزي المصري لغرض دعم الاقتصاد وليس لكنزها، مضيفاً أنه من المستغرب أيضا أن السياسة النقدية تنفرد عن كل السياسات النقدية في العالم في أنها تتعهد بتوفير العملة للسلع الأساسية، بينما لا تترك للبنوك أو سوق الصرافة تدبير العملة لخامات الصناعة.

وقال إن السياسة النقدية تسببت أيضا في ضياع الإيجابيات التي استفاد منها الصناع مؤخرا من جراء رفع التصنيف الائتماني لمصر، وما ترتب عنها من عودة الموردين الأجانب إلى توريد الخامات إلى المصانع المصرية بنظام الائتمان الأمر الذي يخفض تكلفة التمويل ولا يضغط على البنوك في مصر، حيث تسبب تأخير البنوك في تدبير العملة في تأخر المصانع في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وبالتالي ضياع فرصتها في الاستفادة بنظام الائتمان مع نفس الموردين مجددا فضلا عن أثرها على الإضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق الأجانب مما يتناقض مع الوعود التي وعد بها الرئيس السيسي المستثمرين الألمان في زيارته الأخيرة أمس بضمان الحكومة المصرية لحقوقهم لدى المصريين.

وفي ضوء ذلك الإصرار على السياسة النقدية الحالية وعدم الاستماع إلى منتقديها، ناشد “البهى” بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقييم السياسة النقدية الجديدة من حيث الأثر على الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة اتحاد الصناعات والخبراء الاقتصاديين، مضيفا أن هم الصناع ليس النقد لمجرد النقد، فهم شركاء في الوطن وهمهم مصلحة الوطن.