أمريكا تعلن الاستنفار بعد هجوم قرصنة معلوماتية صينى

إلكتروني ضخم يشتبه بأن مصدره الصين.

 ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا «التوغل الإلكتروني» في أبريل الماضي، وهو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة، والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لشغل وظائف في الإدارة.

 وبحسب ما علمت صحيفة «واشنطن بوست» من مسؤولين أميركيين، طلبوا عدم كشف أسمائهم، فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين. غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي أمس إن «عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل (محتمل) لوصف مسؤولية الصين أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي»، مؤكدا أن الصين «معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية».

  كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات، وقالت إن «استخلاص استنتاجات متسرعة وإطلاق اتهامات تقوم على افتراضات، أمر غير مسؤول وغير مفيد».

 وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين في بيان أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لنحو 4 ملايين موظف في الإدارة حاليين وسابقين، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتبارا من 8 يونيو (حزيران) الجاري. غير أنه لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق، عارضا التعويض عليهم بمبلغ مليون دولار في حال كانوا ضحية «احتيال وسرقة هوية».

 واستخدمت هذه الوكالة في الأشهر الأخيرة أدوات معلوماتية جديدة أتاحت لها رصد هذا الهجوم بعد أربعة أشهر على إطلاقه، وقد نفذ في وقت كانت فيه الوكالة تدرس إجراءات أمنية جديدة تم تطبيقها فيما بعد.

 ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس، كما لم يتضح ما إذا كانت القرصنة قد طالت الرئيس باراك أوباما أو مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية أو في وكالات الاستخبارات. ولذلك يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وإدارة الأمن القومي التحقيق، حيث أعلن (إف بي أي) في بيان أنه «سيواصل التحقيق ومحاسبة الذين يشكلون خطرا في الفضاء الإلكتروني». كما أكدت مديرة مكتب إدارة شؤون الموظفين كاثرين ارشوليتا أن «حماية بيانات موظفينا الفيدراليين من حوادث إلكترونية تخريبية هي أولى أولوياتنا»، مشيرة إلى الالتزام بـ«مسؤوليتنا في ضمان أمن المعلومات المخزنة في أنظمتنا».

 ودعا المكتب جميع الذين شملتهم عملية القرصنة إلى توخي «الحذر» في إدارة حساباتهم المصرفية والتعامل مع بياناتهم الشخصية.