أوباما يوقع قانون إصلاح المراقبة الحكومى

للأمريكيين.

ويغير القانون السياسة الأمنية التى سادت بعد قليل من هجمات الحادى عشر من سبتمبر أيلول عام 2001 وينهى القانون النظام الذى كشفه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى إدوارد سنودن.

ويمثل إقرار قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة انتصارا لأوباما وهو ديمقراطى وانتكاسة لزعيم الأغلبية الجمهورى فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.