لجنة تعديل قوانين الانتخابات تناقش “مشروع الأحزاب الموحد”

قبل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد مذكرة شاملة لما جاء بالقانون تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء مرة أخرى.

وأضاف «فوزى» أنه من الممكن أن تنتهى اللجنة اليوم من مراجعة القانون بالكامل على أن يتم إرسال المذكرة خلال يومين لمجلس الوزراء، موضحًا أن القانون تضمن الكثير من التعديلات التي أجرتها اللجنة بالفعل، وهو ما ينفى العديد من الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة من قبل بعض الشخصيات الحزبية.

وذكر مصدر قضائى بالأمانة الفنية للجنة مراجعة قوانين الانتخابات، أنه في حال وجود أي تعديلات جوهرية سيتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإرسالها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كملحق لمشروع القانون، منوها إلى أن أغلب التعديلات المقترحة من الأحزاب، مقاربة لما أدخلته اللجنة.

وكشف مصدر قضائى بلجنة التشريع في مجلس الدولة أن اللجنة ستؤجل حسم قوانين الانتخابات الثلاثة التي تراجعها اللجنة «إلى إشعار آخر»، وحتى تنتهى لجنة مراجعة قوانين الانتخابات من القانون الموحد الذي صاغته الأحزاب.

ولفت المصدر إلى أنه كان من المقرر أن تنهى اللجنة أعمال مراجعتها للقوانين الثلاثة، إلا أن الأمر تغير بعد الإعلان عن إرسال القانون الموحد إلى لجنة مراجعة قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك اجتماع للجنة، غدًا الإثنين، لمتابعة عملها وسوف تكون في انتظار الإعلان عن الموقف النهائى من القانون حتى تنهى أعمالها في قوانين الانتخابات.

يذكر أن عددًا من ممثلى الأحزاب تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعهم وأحاله الرئيس إلى مجلس الوزراء الذي سلمه للجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه في قوانين الانتخابات.