بيان نادى القضاة يؤكد على استقلال القضاء

أصدر نادي قضاة مصر بيانًا، اليوم الخميس، أكد القضاة فيه استقلال القضاء، وذلك في أعقاب مناقشة الأوضاع التي وصل إليها القضاء، بخاصة بعد البيان الذى أصدره المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، مقراً بندب المستشار مصطفى صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة إلى استئناف بني سويف. وقال البيان: "إن استقلال القضاء هو درع القاضي في عمله، وإنه الأرض الصلبة التي تقف عليها العدالة، والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات". وأضاف البيان: "إن السلطة دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة هدم دولة القانون، والنيل من استقلال السلطة القضائية، إلا أننا فوجئنا بالإعلان الدستوري الصادر من رئاسة الجمهورية في 12 نوفمبر، والذي شكل اعتداءً صارخا، إذ حمل تحصينا لقرارات رئيس الجمهورية، وفصلا لدعاوي قضائية منظورة، وذلك نيلا من النيابة العامة بتعيين نائب عام جديد بناءً علي إجراء منعدم، وهو عزل النائب العام بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، واستمر ذلك في العدول عن ما سمي بالإعلان الدستوري الثاني الذي ألغي سابقه، وأبقي علي آثاره، الأمر الذي ينبئ بنية مبيتة لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية". واستطرد البيان: "لقد اكتملت خيوط ذلك العدول، واتضحت ملامحه من خلال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية بمحاولة تسخيرها للعمل وفقا مصلحة طرف معين"، لافتا إلى أن النائب العام تدخل وطالب بحبس المتهمين المقبوض عليهم من قبل متظاهري جماعة الإخوان، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن أعضاء النيابة العامة والمحققين ـ وعلى رأسهم المستشار مصطفي صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية ـ قد ضربوا أروع الأمثلة حيدة، إذ رفضوا هذا التدخل، وأصدروا قرارهم النابع من ضمائرهم وفقا للثابت بالأوراق، وكانت المفاجأة بصدور قرار النائب العام بندب المستشار مصطفى خاطر للعمل بنيابة استئناف بني سويف ، الأمر الذي يشكل اعتداء علي استقلال النيابة العامة وكرامة أعضائها.