محمد بن راشد:صحة المواطنين أولوية قصوى لا يمكن التــساهل فيها

وقال سموه ” بناء منظومة صحية تتسم بالجودة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمستفيدين يتطلب توحيد الجهود في القطاع الطبي ونحن اليوم نعلن عن قاعدة وطنية موحدة للسجلات الطبية للمرضى لتسهيل تبادل وتوفير المعلومات وتقديم الرعاية في الوقت المناسب”.

وأضاف سموه ” نريد للخدمات الصحية أن تصل للمرضى في أماكن تواجدهم في جميع أنحاء الدولة وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين ويعزز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد المجتمع”.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتأتي مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى كأحد مخرجات ونتائج مختبر الابداع الحكومي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله العام الماضي في الخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس وتهدف القاعدة لتسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المرخصة في الدولة وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين جميع المستشفيات والعيادات في الدولة بسهولة مما يساعد على توفير الوقت والنفقات للمريض والطبيب والجهة الصحية المقدمة للخدمة وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وتفصيلا سيكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربع المقبلة.

من ناحية أخرى اعتمد المجلس خلال جلسته مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة والتي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة والذي يصب في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة وتطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الصحية التخصصية الخارجية.

وتهدف المبادرة كذلك توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي والمحافظة على خصوصية المرضى وسيرافق تطبيق المبادرة بناء القدرات وتعزيز الإمكانيات لتقييم البرنامج والتواصل المجتمعي والحكومي لتعزيز البرنامج والتقييم وقياس الأثر وبناء منظومة الخدمة المتنقلة المتميزة.

وعلى صعيد الشؤون التنظيمية للحكومة الاتحادية وافق المجلس خلال جلسته على تعديل بعض مواد قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية والحكومية حيث يعمل المجلس المذكور وفق اختصاصاته على تنسيق ووضع السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي كما اعتمد المجلس كذلك تعديلات واعتمادات مالية إضافية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015.

كما وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام وتشكيل مجلس إدارته انسجاما مع رؤية الإمارات 2021 وتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفي إطار تبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي والتطوير المستمر في أساليب العمل.

 وبحسب قرار مجلس الوزراء بشأن مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام يشكل مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية .

وفي ذات السياق اعتمد المجلس إصدار القانون الاتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية والتي تهدف إلى دعم وزارة الخارجية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي وبما يحقق استراتيجية الدولة وتلبية الاحتياجات وإعداد الكوادر الوطنية وتدريبها ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى وبما يسهم في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وينص القانون بتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصـرف ويكون مقرها إمارة أبوظبي ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في الدولة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالجمعيات التعاونية.

وعلى الصعيد الدولي صادق المجلس على اتفاقية الدولة والاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاء من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل (شنغن) وصادق كذلك على اتفاقية التعاون بين الدولة وحكومة دولة الكويت في مجال الخدمات الجوية واتفاقية أخرى بين الدولة وحكومة جمهورية جزر القمر في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى جانب عددا من الاتفاقيات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة.