مذكرة المستشار خاطر اعتراضًا على قرار النائب العام بنقله بعد تحقيقات أحداث الاتحادية

 مذكرة المستشار خاطر اعتراضًا على قرار النائب العام بنقله بعد تحقيقات أحداث الاتحادية
وجاء نص المذكرة على النحو الآتي
الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم 12 ديسمبر 2012 بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذ نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاط ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافًا لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة
اعتبارًا من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطارًا بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
 أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفيًا من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين، وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهمًا على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجيًا تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين، وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصًا المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم احتياطيًا إذا توافرت الأدلة على ذلك.
 توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهمًا بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضًا بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين، وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة، وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف، بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
 وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين، وقد ارفقت مع التحقيقات محضر التحريات، والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصرى خطاب الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.
 وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين، وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين، فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم، والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى، وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين، وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعًا.
 وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام، رئيس النيابة الجزئية، وإبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع النائب العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاترًا وسيئًا، ووجهه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو اسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصارًا وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.
 وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين، وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فؤجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف، وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل فى النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم ارتكبها، ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان، وهو الأمر الذى دفع الزميل إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.