الأستفتاء على مرحلتين وأشراف قضائى كامل

أكد المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعضن مما يضاعف عدد الناخبين وبالتالي نحمل القاضي عبء أكبر عليه، مشيرًا إلى أن هدفنا هو أن يكون على كل صندوق قاض
وفي اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، قال المستشار أبوالمعاطي: إن أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التى ستجري يوم السبت المقبل يبلغ عددهم سبعة آلاف قاض باللجان الفرعية في عشرة محافظات
وأكد المستشار أبوالمعاطي أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة صباح غد الخميس، ثم يتوجه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارًا من صباح السبت المقبل
وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج، قال المستشار أبوالمعاطي "إن نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية، والتى ستقوم بتجمعيها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدًا لضمها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة"
وبشأن إعلان النتائج باللجان الفرعية بدءًا من المرحلة الأولي، قال المستشار أبوالمعاطي إن كل قاضي سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية، ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز
وقال المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 8 ديسمبرالجاري، ألزم رئيس اللجنة الفرعية بأن يقوم باعلان النتيجة في اللجنة الفرعية ويقوم بتعليق ورقة على اللجنة مثبت بها جميع البيانات التى انتهت إليها عملية الفرز.
وبشأن اشتراط جبهة الانقاذ الوطني بأن يكون هناك قاض لكل صندوق، قال المستشار أبوالمعاطي: "وفرنا في هذه المرحلة قاضيًا لكل صندوق"، مشيرًا إلى أن كل لجنة فرعية بها قاض، وبالتالى فكل قاض سيشرف على لجنة فرعية واحدة، وبالتالى يكون لكل صندوق قاض يشرف على اللجنة".
وردا على سؤال حول الدعاية سواء داخل أو خارج مقار اللجان في ظل فترة الصمت الانتخابي عشية يوم التصويت، قال المستشار أبوالمعاطي: إن فترة الصمت الانتخابي في الاستفتاء على الدستور ليست لها أية قواعد أو مدلول، موضحًا أن الدستور لا يحتاج إلى دعاية، وأن كل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويُكوِّن رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالإيجاب أو السلب.
وحول التسهيلات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء، قال المستشار أبوالمعاطي: إنه تم التصريح لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بتغطية جميع اجراءات الاستفتاء سواء من داخل اللجان أو خارجها وعلى من ينتمي لهذه المنظمات عليه تقديم الكارنيه الذى يثبت انتمائه إلى المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى ينتمي إليها.
وعن الغرامة لمن يمتنع عن التصويت في الاستفتاء، قال المستشار أبوالمعاطي: إن الغرامة مقررة طبقا للمادة 40 من قانون الحقوق السياسية على كل ناخب يتخلف عن إبداء صوته، مضيفًا أن لجنة الانتخابات ليس لها دور أو علاقة بإصدار غرامات على الناخب