“هشام شكري” يطالب بتفعيل قانون الإيجار التمويلى

وحيث تابع شكرى مطالبًا بتفعيل قانون الإيجار التمويلى ضمن نشاط التمويل العقارى بما يساهم في القضاء على الإشتراطات الخاصة بإثبات المستندات، وجذب مزيد من العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل العقارى.

وأضاف شكرى، في كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية “التمويل العقاري” في مـصر، أن إجمالى المتعاملين بنظام التمويل العقارى لا يتعدى 30% داخل السوق المحلية نتيجة المطالبة بإثبات العديد من المستندات المتعلقة بدخل الفرد باعتباره الضمانة الأولى لتمويل العميل، بينما يفقتد 70% من الراغبين في الصحول على الوحدات السكنية بالتمويل العقارى القدرة على إثبات دخولهم بصفة رسمية، ويعد ذلك السبب الرئيسى وراء انخفاض حجم المتعاملين بالتمويل العقارى.

ولفت إلى تفعيل قانون الإيجار التمويلى سيساعد على تلافى أزمة إثبات دخول العميل للحصول على دعم وتمويل من شركات التمويل العقارى، كما يمكن الشركة من الاستحواذ على الوحدة السكنية دون طلب ضمانات إضافية حيث تظل الوحدة السكنية في حوذة الشركة وتضمن بقائها في حالة تعثر العميل عن سداد أقساطه، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون سيساهم بالإسراع في إجراءات نشاط التمويل العقارى أمام المواطنين.

وأشار إلى وجود العديد من الوحدات السكنية على مستوى مختلف المحافظات غير مسجلة حيث تم إنشائها بالمخالفة لقانون البناء وترفض الدولة التصالح معها برغم توصيل كل المرافق لها، مؤكدا أن هذه الوحدات السكنية مشغولة بالشكان وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وتعد ثروة عقارية مهدرة وتخرج عن الاقتصاد الكلى للدولة، ولا يتم الاستفادة بها.

واقترح أن تلجأ الجهات الحكومية المعنية بنشاط القطاع العقارى بالتعاون مع شركات التمويل العقارى في إيجاد حلول للتصالح مع هذه الوحدات السكنية المخالفة وتسجيلها ممثلة في وزارة الإسكان وشركات التمويل العقارى أزمة تسجيل الوحدات السكنية داخل الدولة، والتصالح مع العقارات المخالفة التي تقدر بملايين الجنيهات للاستفادة بها، حيث تمثل هذه الوحدات ضمانة قوية لدى شرائح كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أخرى بنظام التمويل العقارى.