صندوق النقد الدولى :تخوفات من عدم قدرة مصر على تنفيذ سياسة الإصلاح بسبب الاضطرابات السياسية

قال مصدر مسئول فى صندوق النقد الدولى: إن تجميد الرئيس محمد مرسى لقرار رفع الضريبة على أسعار بعض السلع، وإعادته الى الحكومة لإجراء حوار مجتمعى حوله، يعكس الرغبة فى الحصول على الدعم والرضا المجتمعى الكافى لتطبيق هذه الإجراءات بشكل يضمن نجاحها لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة. وأبدى المصدر تخوفه من أن يعطى هذا الأمر إشارة لاستمرار عدم الاستقرار بما، ينعكس سلبيا فى تنفيذ البرنامج الوطنى الذى أعدته الحكومة للاصلاح الاقتصادى، خاصة مع دخول الوضع الاقتصادى فى مرحلة بالغة الصعوبة، يتطلب الإسراع فى معالجة عجز الموازنة العامة المتفاقم. وجدد المصدر رغبة الصندوق فى مساندة الاقتصاد المصرى للخروج من أزمته الحالية والتعافى، وهو ما يتطلب تحيق الاستقرار، والحصول على مساندة شرائح واسعة من المجتمع تؤيد تنفيذ الاصلاح الاقتصادى، وتكون على وعى بأهميته. وأشار الى أن هناك تحديات تزيد الشكوك حول القدرة فى المضى قدما لتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى.. فى مقدمتها عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة، وعدم الاستقرار السياسى، مما يؤثر على قدراتها فى اتخاذ الإجراءات الصعبة. وحذر من استمرار الوضع بهذا الشكل، مما سيحمل مخاطر على الاقتصاد، ويؤثر على مؤشراته التى تم الاتفاق على خطاب النوايا مع بعثة الصندوق بشأنها.