“رئيس الضرائب” يؤكد إنشاء دليل خاص للرد على مشاكل الممولين

وأشار إلى أن حصيلة المصلحة لن تتحقق إلا على يد شباب المصلحة ، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها رئيس المصلحة لمأموريات العاشر من رمضان ( مبيعات – دخل ) وأيضاً جمعية المستثمرين وأثني على أداء العاملين بالمأمورية وعلى جهدهم المبذول في تحقيق الحصيلة.

وقال عبد المنعم مطر إن مشروع قانون القيمة المضافة الذى يعد حاليا يهدف الى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال خصم كل ما يتم سداده على المنتج خلال مرحلة الانتاج وهو ما لم يكن يحدث من قبل.
وأشار الى أن مشروع القانون سيعالج مسالة رد الضريبة خلال ٦ أسابيع فقط، مؤكدا ان التوسع فى الربط الالكتروني بين المؤسسات والمأموريات سيؤدى الى إسراع اجراءات رد الضريبة.
وأوضح مطر الى انه حتى الان مازالت الدراسة جارية على حد التسجيل بالقانون، كما ان المصلحة تسعى الى توحيد سعر الضريبة.

من جانبه أكد المتولي محمد متولي رئيس مأمورية العاشر، أن مأموريتي العاشر أول وثان (مبيعات) حققت 90% عن المستهدف عن الفترة من 1/7/2014 حتى 30/4/2015 بنسبة عن هذه مع ملاحظة أن كبار الشركات في العاشر من رمضان في مركز كبار الممولين، في حين أكد (دخل) أن المأمورية حققت نسبة 100% عن المستهدف عن الفترة من 1/7/2014حتى 30/4/2015 ، مؤكدا على إزالة جميع العقبات التي تواجه الممولين .

وأشار إلى أنه سيتم إصدار دليل به مجموعة من الأسئلة والأجوبة الخاصة بمشاكل الممولين وأكد أنه متعاطف جداً مع أى منتج صناعى، مؤكدا على التواصل المستمر مع المستثمرين وأن هناك لقاءت مستمرة خلال الفترات القريبة القادمة.

واستمع رئيس المصلحة إلي القيادات بالمأموريات وناقش معهم أهم المشاكل والمعوقات في عملهم وعلي رؤيتهم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونتيجة الحوارات التي تمت معهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى دور تكنولوجياً المعلومات في المرحلة القادمة حيث أنه سيكون هناك ربط شيكي مع الجمارك والعقارية والتأمينات وغيرها وهذا الربط سوف يسهل من عملية التطبيق مشيراً أنه لا بد من الفصل بين عملية الدمج للمصلحتين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأكد أنه لن يضار أى موظف من دمج المصلحتين وخلال زيارته لجمعية المستثمرين بالعاشر.

وأكد مطر، أنه بعد توليه رئاسة المصلحة مباشرة طالبه هانى قدرى وزير المالية بتجديد جميع البروتوكلات مع جميع الجمعيات والاتحادات وسوف يتم قريباً، وفى قطاع الدواء، أكد رئيس المصلحة بأن يجب أن يقر الطبيب عن جميع أعماله بطريقة صحيحة حتى لا يتعرض للتقدير الجزافى.