تأجيل محاكمة أحمدعز وعمرو عسل في قضية اتهامهما بإهدار المال العام

وخلال الجلسة، قدمت النيابة صورة ضوئية من هيئة التنمية الصناعية، وشملت الصورة برد الهيئة لطلب رد الرخصة لشركة العز للصلب المسطح المقدم من المتهم أحمد عز، فيما طلب الدفاع صورة من الورق المقدم، والتأجيل للاطلاع على السند.

وكان أحمد عز قد دخل إلى قاعة المحكمة “مخلى سبيله” وسط حراسة خاصة، وفور بدء الجلسة قام عز بمناقشة محاميه، ودخل قفص الاتهام لبدء الجلسة.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من “عز” و”عسل” 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.