مصر الكبرى

09:08 صباحًا EET

مسئولية المعارضة

 egypt1967@yahoo.com
رغم الأحداث المؤسفة التي تشهدها مصر منذ الاعلان الدستوري ورغم حالة الإحباط واليأس التي تملكت من المصريين خاصة بعد أحداث قصر الاتحادية الأخيرة فإنني لست قلقا على مستقبل هذا البلد لأنه ولأول مرة في  تاريخنا نرى الحرية سبعة آلاف سنة نُحكم فيها بالاستبداد والقهر ما يحدث الأن شيء طبيعي جداً بعد أن خرجنا فجأة من الظلام إلى النور فكانت النتيجة أن ضوء الحرية الساطع يؤثر على أبصارنا وبصيرتنا وسوف نأخذ بعض الوقت حتى نستعيد توازننا أتمنى ألا تطول هذه الفترة حتى لا تكون الفاتورة مرتفعة ماديا وبشريا،من الأمور الإيجابية في هذه الأزمة مشهد اتحاد المعارضة في جبهة واحدة وهي جبهة الإنقاذ الوطني وهي خطوة جاءت متأخرة كثيرا ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي نهائيا،المهم أن يستمر توحد المعارضة بعد انتهاء هذه الأزمة ويجب أن يكون لديها مشروع وطني ورؤية استراتيجية لمستقبل مصر.ونحن بلد مليئة بملايين الكوادر والخبرات التي تمتلك أفكارا ودراسات جادة تحقق نهضتها المنشودة ولو أن الرئيس كان استفاد من هذه الأفكار وكانت هذه الكوادر هي هيئته الاستشارية والتنفيذية كان الوضع في مصر اختلف كثيرا ولكن للأسف الواضح انه لا يثق إلا في رجال الجماعة. تكاتف أحزاب المعارضة وامتلاكها لمشروع وطني ضرورة من اجل مصر وتكاتف المعارضة سوف يفيد أيضاً الحزب الحاكم لأنه سوف يكون مجبرا على تطوير نفسه وسوف تكون هناك منافسة قوية بين المعارضة والحزب الحاكم لإسعاد الشعب حتى ينال ثقته في الانتخابات.فحينما تكون المعارضة قوية أي معارضة فان الحزب الحاكم أي حزب سوف يكون قويا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم, ربما الأزمة الحالية تكون سببا في تجميع المعارضة في حزب واحد وهذا ما حدث بالفعل في أمريكا حيث كانت هناك مجموعة كبيرة من الأحزاب الصغيرة توحدت لمواجهة الحزب الجمهوري الحاكم هذا التجمع أصبح واحدا من اكبر الأحزاب السياسية في العالم وهو الحزب الديمقراطي،أحزاب المعارضة في مصر دائماً متهمة بأنها أحزاب ورقية وليست لديها أي برامج وأنها تعارض فقط من اجل المعارضة او مجرد ديكور للحزب الحاكم.

نحن في أزمة كبيرة هي ليست أزمة الاعلان الدستوري او الاستفتاء على الدستور ولكنها أزمة ثقة أزمة انقسام شديد تجعل المجتمع على حافة الهاوية حلها بسيط لو كانت هناك نية حقيقية وصادقة لإنقاذ البلاد من الانهيار وكما كتبت في الأسبوع الماضي بان الحل هو العودة إلى دستور ٧١ م مع حذف تعديلات ٢٠٠٧ التي كانت تكرس مشروع التوريث وإضافة تعديلات مارس ٢٠١١ نحن موافقون بدستور ٧١ حتى بصلاحياته الكبيرة لرئيس الجمهورية وان نعتبره دستورا مؤقتا لحين التوافق على دستور يحقق أمال وطموحات الشعب, ليه إحنا مستعجلين وليه مؤسسة الرئاسة مستعجلة الوقت أمامنا طويل يجب أن نهدأ ونأخذ نفسنا ونبدأ في بناء بلدنا،المفروض الدستور الجديد يكون مخرجا لمصر من الأزمات التي تعصف بها ولكن هذا الدستور حتى لو كان أفضل دستور في الدنيا سوف يدخل مصر في أزمات لن تخرج منها بسبب ما ثار حوله من جدل كبير
مذيع بإذاعة الشرق الأوسط

التعليقات