عيد العمال ”يوم التضامن العمالي العالمي”

وجاء أول مايو ليشهد 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا حيث وصل عدد الإضرابات التي أعلنت في هذا اليوم نحو خمسة آلاف إضراب واشترك في المظاهرات 340 ألف عامل وكان الشعار ألمطلبي المشترك لأحداث هذا اليوم هو “من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات”.وفي مدينة شيكاغو احتفل العمال وتظاهروا في أول مايو لتخفيض ساعات العمل وكان شعارهم “ثماني ساعات للعمل – ثماني ساعات راحة – ثماني ساعات للنوم”.

وفي أوروبا تم الدعوة في المؤتمر التحضيري لما أصبح فيما بعد الأممية الاشتراكية الثانية في 1889 لمظاهرات متزامنة في المدن الأوروبية يوم الأول من مايو 1890 من أجل المطالبة بقانون يحد ساعات العمل إلى ثمانية ساعات.

وكان قرار قد أصدر من قبل الجناح اليساري الماركسي في باريس في يوليو 1881 بمناسبة العيد المئوي للثورة الفرنسية ودعا القرار لمظاهرات عمالية أممية في نفس اليوم وبنفس المطالب لقانون الثماني ساعات، وبما أن اتحاد العمل الأمريكي كان قد قرر مسبقًا أن ينظم مظاهرات مشابهة في الأول من مايو 1890 تم اختيار نفس اليوم للتظاهر في أوروبا ولكن الذي حدث في مظاهرات أول مايو 1890 فاق كل التوقعات وقد كان أحد أسباب ذلك هو التوقيت من الناحية السياسية فقد تزامنت تلك اللحظة السياسية مع انتصارات هامة للحركة العمالية وتقدم كبير في وعي وثقة الطبقات العاملة الأوروبية.

ففي بريطانيا تكونت موجة جديدة من النقابات إثر الإضراب الضخم لعمال الموانئ في 1889 وفي ألمانيا حقق الاشتراكيون مكسبًا هامًا حين رفض البرلمان الألماني في نفس العام الإبقاء على قوانين بيز مارك المناهضة للاشتراكية واستطاع الحزب أن يضاعف من أصواته في الانتخابات العامة واستطاع أن ينال أكثر من 20 بالمائة من مجموع الأصوات.

وفي بلد تلو الأخرى أخذت الحكومات البرجوازية تحول احتفال الأول من مايو يوم احتجاج وصراع طبقي إلى يوم استيعاب وتعاون طبقي.

وفي مصر أيضًا كان هناك تراثًا عماليًا مستقلاً للاحتفال بعيد العمال بدأ في عام 1924 حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا في مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما “باريتيه” حيث عقد مؤتمرًا ألقيت فيه الخطب.

ورغم حظر الحزب الشيوعي المصري الأول والسياسات القمعية للحكومات البرجوازية ومحاولات منع المسيرات والمؤتمرات بمناسبة أول مايو، ظلت الحركة النقابية المصرية تحتفل بالمناسبة وتنظم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينات والأربعينات رغم الصعوبات والقمع ولكن مع صول جمال عبد الناصر إلى السلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعاب المناسبة وفي عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام القيادات هؤلاء النقابيين . 

تاريخ الحركة العمالية المصرية ..

يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلى عهود سحيقة فى التاريخ فمنذ القدم قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال.. وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.

وقد استحدث المجتمع المصري القديم نظام العطلة الأسبوعية، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعي البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالي خمسة آلاف عام.

ومع تعاقب مراحل التاريخ، عرفت الحركة العمالية فى مصر “نظام الطوائف” الذى يرجع الى العصور الوسطى ليضم فئات الصناع والحرفيين، خاصة فى عهد الإمبراطورية الرومانية الذى خضعت له مصر مدة طويلة.و”الطائفة” تطلق على مجموعة من الناس يعملون فى حرفة واحدة، يرأسها “شيخ” يتولى شئونها. وكان «لمشايخ الطوائف» – (نواب) ووكلاء – يعرفون باسم «النقباء» يختارهم حكام المدن التى يقيمون بها.

وكان الشيخ يقوم بوظائف كبيرة الأهمية، فهو الذي يفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أفراد الطائفة. ويحدد أثمان المنتجات، ويرتب درجات الأجور، ويسمح بدخول أعضاء جدد، ويرشد إلى كيفية تنفيذ العقود، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة. وقد ظل هذا النظام ساريا إلى بداية عام 1890 – حين صدر قانون الباتينه فى يناير 1890 – والذى أنهى التعامل بنظام الطوائف.

وصدور هذا القانون وإلغاء نظام الطوائف كان بداية ظهور التنظيمات النقابية للعمال، والتى تمخضت عن تشكيل نقابة عمال السجاير فى مصر عام 1898 كأول نقابة مصرية ولدت فى أعقاب إضراب ناجح حدث فى نهاية ذلك العام وانتهى فى فبراير 1900 .. ومن ثم بدأت الانطلاقة لميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها، وتنظم الإضرابات، رغم عدم وجود قانون يحميها ويسبغ عليها الشرعية. حيث صدر أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.

وكانت النقابات فى مصر نقابات منشآت حيث حرم القانون التنظيم النقابى للعاملين بالحكومة وعمال الزراعة.
وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة – وهو النظام الحالى – الذى يقضى بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التى يمكن للعاملين بها تكوين (نقابة عامة) والذى وصل إلى 23 نقابة عامة .. على رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وذلك بمقتضى القانون المنظم للنقابات العمالية فى مصر.

التنظيم النقابى للعمال فى مصر..

هو تنظيم ديمقراطى يقوم بنيانه على شكل هرمى، تتكون قاعدته من (اللجان النقابية) وتكون قمته هى الاتحاد العام لنقابات العمال.
أما مستويات التنظيم فهى: اللجان النقابية للعاملين فى المنشآت، ثم النقابات العامة على المستوى القومى للصناعة أو النشاط الاقتصادى. ويأتى فى القمة الاتحاد العام لنقابات العمال الذى يجمع النقابات العامة.

وفى الدورة النقابية لعام 2001/2006 بلغ مجموع اللجان النقابية 2200 لجنة تضم نحو 7 ملايين عامل فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادى الانتاجى والخدمى فى البلاد.

وتتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من مندوبى اللجان النقابية للعاملين فى النشاط الذى تمثله النقابة العامة ، حيث ينتخب هؤلاء المندوبون مجلس إدارة النقابة العامة من 21 عضوا بينهم الرئيس.

أهداف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر..

يقود الاتحاد العام الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياساتها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا.

1. الدفاع عن حقوق عمال مصر، ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

2. المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

3. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

4. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.

5. وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادئ والقيم السائدة.

6. إنشاء وإدارة المؤسسات العمالية الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتحقق أهدافه وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية الاعتبارية.

7. المشاركة فى المجالات العمالية العربية والافريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية فى هذه المجالات. 

تكوين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر..

يتكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من النقابات العامة وعددها 25 نقابة وتعد الجمعية العمومية للاتحاد هى أعلى سلطة له وتتكون من مندوبين عن النقابات العامة يختارهم مجلس إدارة كل نقابة عامة وفقا للتمثيل النسبى لمجموع عضويتها. وهى تجتمع مرة كل عام.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها مصر..

– اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي تم التوقيع عليها فى 11/6/1957 .

– اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية تم التوقيع عليها فى 7/3/1954 .

– اتفاقية العمل الإجباري تم التوقيع عليها فى11/29/1955 .

– اتفاقية إلغاء العمل الإجباري تم التوقيع عليها فى 10/23/1958 .

– اتفاقية المساواة في الأجور تم التوقيع عليها فى 7/26/1960.

– اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف تم التوقيع عليها فى 5/10/1960 .

– اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 تم التوقيع عليها فى 6/9/1999 .

– اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999 تم التوقيع عليها فى 5/6/2002.