تغريم دفاع الإخوان مليونًا و470 ألف جنيه بعد تنازلهم عن رد المحكمة فى طعون الإعلان الدستورى

 
 
 
 
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرةالثانية برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بقبول تنازل طلبات رد محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى والتي تنظر الطعون على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وذلك إثر تنازل الطاعنين عن طلبات رد المحكمة، وقدرت المحكمة تغريم طالب الرد عن كل طلب ٦ آلاف جنيه، بما يعادل مليونا و470 ألف جنيه. وكان نادي قضاة المجلس قدم المستندات التي طالبت بها المحكمة وتحمل قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة والبيان الصادر عن مجلس إدارة نادى قضاة المجلس، كما تم تقديم تقرير هيئة مفوضى الدولةالخاص بقضية حل مجلس الشعب وتوصيات الجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس. وكانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري قررت تعليق نظر الطعون المقامة على الإعلان الدستورى لحين الفصل فى طلبات رد المحكمة المقدمة من دفاع جماعة الإخوان المسلمين المتدخلين فى الدعوى.