إعلان نيقوسيا للشراكة المصرية اليونانية القبرصية

إذ ندرك التحديات الكبيرة والمتنامية التى تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط والمنطقة على نطاق أوسع، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية والدائمة، التقينا فى نيقوسيا، قبرص، بتاريخ 29 أبريل 2015، فى القمة الثلاثية الثانية بين قبرص ومصر اليونان، من أجل التصدى بفاعلية لهذه التحديات ومواصلة تعزيز التعاون الثلاثى بيننا، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم كبير حتى الآن. تدعم هذه القمة الثلاثية الثانية شراكتنا الثلاثية الراسخة، الأمر الذى يعمل على تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار والتعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية فى شرق المتوسط. وفى هذا الصدد، فإننا نؤكد على موقف بلادنا المشترك على النحو المبين فى إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية فى 8 نوفمبر 2014. إن هذه الشراكة تمثل نموذجاً لحوار إقليمى أرحب، يشمل التنسيق الوثيق والتعاون فى إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التى تصب فى اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى. وإذ ندرك أهمية التعاون الأورو- متوسطى لدول المنطقة؛ فإننا نؤيد على وجه الخصوص وبشكل كامل جهود الاتحاد من أجل المتوسط نحو النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونؤكد مجددا على التزامنا السابق لحشد كل الإمكانيات لدينا من أجل تعزيز القيم والمصالح المشتركة بصورة فعالة. إن آلية التشاور الثلاثية تلك، التى تجتمع بانتظام على مختلف المستويات، تهدف إلى العمل على إطلاق الإمكانات الكامنة لمنطقتنا لمصلحة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها. إن آفة الإرهاب الدولى تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء والخليج وأوروبا. ويتطلب هذا التهديد العالمى استجابة شاملة ومنسقة وجماعية من قبل المجتمع الدولي. إننا ندين بشدة كافة الأعمال الإرهابية وندعو جميع الدول إلى مواجهة هذا الخطر بشكل نشط وفعال وتعزيز التعاون فى الشؤون الأمنية لمواجهة الجماعات المتطرفة وكشف من يدعمها سياسيا وماليا. ولقد اطلعنا على ما جاء فى إعلان القمة العربية الأخيرة فى شرم الشيخ، التى عقدت فى الفترة من 28 إلى 29 مارس عام 2015 بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة للرد السريع للتصدى بفاعلية للتهديد الإرهابى. كما اتفقنا على زيادة التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، والدفاعوالأمن وبحث المعلومات ذات الصلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بشكل مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل. ونرحب بالمكاسب التى حققتها مؤخرا القوات العراقية فى العراق بدعم من التحالف الدولى ضد تنظيم (داعش). وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة هذا التنظيم على تجنيد المزيد من المقاتلين. وفيما يتعلق بسوريا، فإننا نواصل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “دى مستورا”، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة فى سوريا وتشجيع العمل الجماعى تحت مظلة الأمم المتحدة على أساس قرارى مجلس الأمن رقمى 2174 و2178. ونؤكد كذلك على الحاجة إلى مواصلة دعم دول المنطقة التى تعانى من آثار هذه الأزمة ونقدم دعمنا للجهود المصرية لتسهيل التوافق بين جماعات المعارضة السورية من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف. كما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا والتهديد الإرهابى المتزايد هناك، والذى يؤثر على الأمن والاستقرار فى الدول المجاورة. ولذلك، فإننا نؤيد بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازى مع إطلاق حوار سياسى وعملية مصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين رقمى 2213 و2214. ونعرب عن دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “برناردينو ليون”. وفى الوقت ذاته، فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لمؤسسات الشرعية، بما فى ذلك الحكومة الحالية فى مدينة البيضاء، والتى شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية. إن الوضع المتدهور فى اليمن يهدد بزعزعة استقرار منطقة الخليج والقرن الأفريقى والبحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. ولذا فإننا نعرب عن دعمنا القوى للحكومة الشرعية فى اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ونؤكد أن الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات الشاملة دون شروط مسبقة هى السبيل الوحيد للمضى قدما، كما نرحب بالجهود التى يبذلها مجلس التعاون الخليجى بالتكامل مع مبادرات الأمم المتحدة. ويتعين على جميع الأطراف أن تنفذ بشكل كامل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2201 الصادر فى فبراير 2015 والقرار رقم 2216 الصادر فى 14 أبريل 2015. ونؤكد على ضرورة التصدى بحزم لتهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة فى اليمن. وفى الوقت ذاته، يتعين على جميع الأطراف أن تكفل حماية المدنيين وأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون قيود. إننا ندعو إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة فى الشرق الأوسط تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافى على الأراضى المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا فى سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية، ونؤكد أن مثل هذه التسوية هى الضامن الوحيد لتجنب تكرار وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر. كما نؤيد بقوة استئناف المفاوضات بغية تحقيق تسوية شاملة على أساس حل الدولتين. وفى هذا السياق، فإننا نشيد بجهود مصر المستمرة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة وإحلال السلام فى الشرق الأوسط. إن زيادة تدفقات الهجرة تشكل تحديا كبيرا لبلداننا. ولقد اتفقنا على حشد كافة الجهود المتاحة لدينا لمنع المزيد من الخسائر فى الأرواح فى البحر، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المأساة الإنسانية التى نواجهه، وذلك بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرة ودول المرور. إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز فى شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمى، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضى قدما على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التى لم يتم تعيينها حتى الآن. كما ندعو أيضا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية توحد الجزيرة وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة إن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل، وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضاً فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة. ونرحب بإمكانية تعزيز استئناف المفاوضات وتنفيذ تدابير بناء الثقة. وقد اتفقنا على استكشاف كل الإمكانيات لتعزيز أوجه التعاون بين اقتصاداتنا، وذلك بهدف خلق بيئة اقتصادية للنمو تكون أكثر إيجابية، بُغية التصدى لتحديات الوضع الاقتصادى الدولى المتغير بسرعة والاستفادة معا من الفرص الهامة البازغة فى منطقتنا. ومن منطلق إدراكنا لأهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصاد البلدان الثلاثة، وبعد التوقيع على المذكرة الثلاثية بشأن التعاون فى مجال السياحة بين قبرص واليونان ومصر فى 29 أكتوبر لعام 2014، اتفقنا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تيسير وتعزيز التعاون فى مشاريع مشتركة، بمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحرى بين الدول الثلاث لنقل البضائع والركاب على حد سواء، والشروع فى التعاون فى مجال التعليم والتدريب البحرى. وستواصل دولنا الثلاث، انطلاقا من قناعتها بالأهمية الاستراتيجية لهذه الآلية الثلاثية، العمل بشكل وثيق من أجل إطلاق كامل الطاقات لاستفادة شعوبها والمنطقة بأسرها.