التضامن: تطبيق حد أدنى للمعاشات حق دستورى

صدرت التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين المعاشات المبكرة اعتبارا من منتصف عام 2013، كما قامت الوزارة بالعمل على تحسين موارد صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، واتخاذ الآليات والضوابط اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقائها مع هيئة مكتب النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمناقشة مطالب النقابة التى سبق عرضها لصالح أصحاب المعاشات، وتشمل مساواة العلاوة الاجتماعية فى يوليو القادم 2015 لنسبة التضخم المُعلنة من البنك المركزى على أن يكون حدها الأدنى مائة جنيه، بجانب رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه بعد العلاوة، أنه تم تكليف رئيسى الصندوقين بدراسة تكاليف العلاوة المقترحة من قبل النقابة تمهيدا لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء فى أقرب فرصة ممكنة فى ظل الموازنة العامة الجديدة، مشيرة إلى أن الخزانة العامة هى التى ستتحمل تكلفة هذه الزيادة لعدم قدرة صندوقى التأمين الاجتماعى على تحمل تكلفتها.

وأوضحت غادة والى، أنه تمت مناقشة كيفية منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدين تخفيضات فى تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة، أسوة ببعض الفئات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى من المعاشات تنفيذا لنص المادة 27 من الدستور، والتى نصت على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على ان يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.