بعد إغلاق القضاء.. الشعب يلجأ الى قصر الرئاسة

 
وظﻠﺖ ﻗﺪﺳﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺤﻤﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺼﻮر واﻷزﻣﺎن. وﻓﻲ 22 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ) 2012 أﺻﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ إﻋﻼﻧﺎ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ھﻮ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. وﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺲ، ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﻘﻀﺎة وﻣﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺘﮭﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻨﻈﺮوا ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎھﻢ. ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳﻘﻂ ﻣﯿﺰان اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻧﮭﺎرت ھﯿﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎة، وﺧﺮج ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﻏﺎﺿﺒﺎ إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻋﺎت وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﯾﻘﻮل اﻟﺮﺋﯿﺲ إن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﮫ ھﻮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﺪد اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﺳﻘﺎطﮭﺎ، وﯾﻘﻮل اﻟﺜﻮار إن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺴﻘﻂ ﻣﯿﺰان اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ﯾﻘﻮل اﻟﺮﺋﯿﺲ إن ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﯿﻌﻠﻦ اﻋﺘﺮاﺿﮫ، وﯾﻘﻮل اﻟﺜﻮار إﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻌﻮدوا ﯾﺜﻘﻮن ﻓﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء – ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﯿﺰان اﻟﻌﺪاﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء؛ ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻟﻘﻀﺎة ﺳﯿﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻗﺎل ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة إن 226 ﻗﺎﺿﯿﺎ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ 2039. وﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ، وﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺪود، ﻓﺎﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ، واﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ھﺬه اﻟﻘﺮارات. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻔﻠﺢ اﻋﺘﺼﺎﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﺻﺮار اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻗﺮر اﻟﺜﻮار اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻗﺼﺮاﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎﻣﮫ. وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ واﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﯿﻮﻧﯿﺔ «اﻹﻧﺬار اﻷﺧﯿﺮ»، وﻋﺎدت ھﺘﺎﻓﺎت اﻟﺜﻮرة ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺎﻟﺮﺣﯿﻞ، واﺿﻄﺮ ﻣﺮﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﮭﻮري إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ. وﻣﻊ ھﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺜﻮار ﺑﻨﺼﺐ ﺧﯿﺎم اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري وإﯾﻘﺎف اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وھﺪدت اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﯿﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪماﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ، واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ 15 دﯾﺴﻤﺒﺮ (ﻛﺎﻧﻮن اﻷول).وﻓﻲ وﻗﺖ ﺻﺎر ﻓﯿﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻣﮭﺪدا ﺑﺎﻻﻧﮭﯿﺎر، أدﺧﻠﺖ ﻗﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ. ﻋﺎدت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻓﻔﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻗﺎم اﻟﻤﺌﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﺮاوي، ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮع ﺗﻠﻤﯿﺬة وإﺻﺎﺑﺔ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﺘﮭﻢ ﺳﯿﺎرة ﻣﺴﺮﻋﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺲ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﯿﺔ. وﻓﻲ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﯿﺪ ﻗﺎم أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎھﺮة وأﺳﻮان ﺑﺎﻟﻄﻮب، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﺑﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ. وﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ ﺑﺠﻨﻮب ﺳﯿﻨﺎء، ﺗﺴﺒﺐ إﺿﺮاب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ «اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات» ﻓﻲ ارﺗﺒﺎك ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻊ وﺻﻮل 106 ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ. وﻓﻲ ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﺎﻟﺪﻟﺘﺎ ﺗﻈﺎھﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺈدارة ﺳﯿﺪي ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻹدارة.وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﮭﺎ اﻋﺘﺒﺮت ھﯿﻼري ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن وزﯾﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ أن اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﯿﺮ وطﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء رﻏﻢ ﻋﺪم إﺟﻤﺎع اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﻞ «ﯾﻘﻠﻖ واﺷﻨﻄﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ»، وﺣﺬرت ﻣﺮﺳﻲ ﻣﻦ «اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ». وﻗﺎﻟﺖ ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن إن ﻣﺼﺮ «ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﯿﻊ وﯾﺨﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻮﯾﺔ». اﻟﻜﻞ ﯾﺘﺴﺎءل: ﻟﻤﺎذا ﯾﺼﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ – ﯾﻨﺘﻤﻲ ھﻮ إﻟﯿﮭﺎ – ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت. وﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن – ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺒﺎرك – وﻗﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﯾﻨﺼﺤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ، ﻓﻘﺪ ﺷﺠﻊ اﺋﺘﻼف ﻗﻮى اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮار، ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﮭﻢ أﻋﻠﻦﻋﻦ ﻣﻌﺎرك اﻟﺠﮭﺎد ﺿﺪ أﺑﻨﺎء ﻣﺼﺮ ﻟﻮ ﺣﺎوﻟﻮا إﺳﻘﺎط رﺋﯿﺴﮭﻢ. وھﺘﻒ «اﻹﺧﻮان» أﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﯾﻌﻠﻨﻮن وﻻءھﻢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم: «ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻊ، ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻊ.. اﻧﺖ ﺗﺄﻣﺮ واﺣﻨﺎ ﻧﻄﯿﻊ»، ﻛﻤﺎ ھﺘﻔﻮا ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻣﮭﺪدﯾﻦ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺜﻮار: «ادﯾﻨﺎ إﺷﺎرة، ﻧﺠﯿﺒﮭﻢ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﺎرة». ﻓﮭﻞ ﯾﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، أم ﺗﺸﮭﺪ ﻣﺼﺮ ﺻﺮاﻋﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺑﯿﻦ «اﻹﺧﻮان» واﻟﺜﻮار؟