بلاغ للنائب العام يتهم “أبو الفتوح” بالتحريض

الإرهابية التى حددتها المادة الأولى من القرار بقانون المشار إليه لاتهامه بالتحريض، وذلك بعد البيان التحريضى الذى أصدره الحزب الكرتونى المسمى مصر القوية -على حد قوله- والذى يترأسه الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح بيانا معلقا على حكم حبس محمد مرسى ٢٠ عاما فى القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية.

وقال صبرى فى بلاغه، إن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة فى قضائهم وأن هذه الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التى ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيره.

وأضاف كيف يحاكم مرسى ومعاونوه على أحداث الاتحادية دون أن يحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسة على نفس الأحداث، وثابت أن هذا الوجه الإخوانى، قدم ضده العديد من البلاغات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : البلاغ رقم ١٥٣٥٤ لسنة ٢٠١٣ لإهانة القضاء والشرطة والقوات المسلحة، والبلاغ رقم ١٨٨٩٦ لسنة ٢٠١٣ عن واقعة تحويل أموال من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية، والبلاغان رقمى ١٩٠١٨ و١٩٠١٩ لسنة ٢٠١٣ للتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، والبلاغ رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٤ للتحريض على العنف والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى، والبلاغ رقم ٢٣٣٨٥ لسنة ٢٠١٤ للتحريض على التظاهر واستخدام العنف وزعزعة الاستقرار وترويع الآمنين، والبلاغ رقم ٢٤٦٧٤ لسنة ٢٠١٤ للتحريض على العنف واستخدام القوة والتنسيق مع التنظيم العالمى لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل المظاهرات، والبلاغ رقم ٢٥٥٧ لسنة ٢٠١٥ للتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، وبلاغ رقم ٢٨٠٠لسنة ٢٠١٥عرائض النائب العام بعد هتافه ضد الجيش خلال مؤتمر للحزب.

وبذلك توافر فى حق المبالغ ضده كل الشرائط القانونية التى حددتها المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن الإدراج فى الكيانات الإرهابية ممن يتعين معه إدراج المدعو عبد المنعم أبو الفتوح الإخوانى ضمن هذه القائمة وما يترتب على ذلك من آثار حددتها المواد ٨ و٩ و١٠ من القرار بقانون السابق الإشارة إليه.