قانون الانتخاب … ام قانون الارتباك ؟

وقال د. أحمد دراج، القيادى بتحالف 25-30 -لموقع أخبار مصر- أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات،أخطأت عندما رفضت كل مطالب الأحزاب،وكان من الواجب عليها أن تسجيب وتصغي حفاظا على دستورية القانون وعدم تعرضه للطعن،مؤكدا أنه ضد فكرة المقاطعة وطالب الأحزاب بالمشاركة الفعالة.

وقال إن اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات أصابت الجميع بالإحباط واليأس بسبب حالة التخبط التى صاحبت عملها،لافتا إلى أن الجميع الآن لا ينتظر من هذه اللجنة ومن الحكومة إجراء الانتخابات أو إصدار القوانين فى وقت قريب.

وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى،أن خريطة التحالفات قد تخضع للتغيير الأيام المقبلة بعد معرفة شكل القانون النهائى فى النظامين الفردى والقائمة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة التى أدخلتها وزارة العدالة الانتقالية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر،ستجبر جميع الأحزاب على إعادة ترتيب أوراقها،مما يتطلب الدفع بعدد أكبر من المرشحين لكنه استبعد أن يتم ذلك قبل إقرار التعديلات رسميا بعد عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأضاف أن هناك حالة من الارتباك أصابت المرشحين للانتخابات البرلمانية،فى ظل الإعلان عن تعديل الدوائر،وإضافة مزيد من الدوائر الفردية،وحذر من الطعن مرة أخرى على قانون الانتخابات بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه،قائلا إن اللجنة وضعت في اعتبارها الوزن النسبي للمقعد طبقا لحكم المحكمة الدستورية وهي تعدل القوانين ولكنها لم تأخذ في اعتبارها الوزن النسبي للصوت الانتخابي وهو ما لم يطعن عليه بعد.

وأضاف أن إقرار القانون بهذا الشكل يعد مخاطرة وينذر ببطلان الانتخابات مرة أخرى في حالة الطعن على القانون،نظرا لأن الصوت الانتخابي في دائرة ما سيأتي بعدد مرشحين يختلف عن الدائرة الأخرى. 

وفى الاجتماع الاسبوعى لتحالف التيار الديمقراطي بمقر حزب الدستور لإعلان موقفه النهائي من الانتخابات البرلمانية المقبلة،أعلن تحالف التيار الديمقراطي،عدم المشاركة في القوائم المطلقة للانتخابات البرلمانية المقبلة،مشددًا على رفضه الكامل لها.

واستنكر التيار عدم استجابة لجنة تعديل قانون الانتخابات لمقترحات القوى السياسية،وأكد التيار الديمقراطي أنه تقدم بعدة مقترحات وبدائل للجنة تعديل قوانين الانتخابات حتى لا يتم اتهام التيار بأنه لا يمتلك سوي مقترح واحد غير دستوري.

وأشار إلى أنه من الخطأ أن تقوم نفس اللجنة التي أنتجت قانون الانتخابات المعيب بإعادة تعديل القوانين مرة أخرى، مؤكدا أن هناك حالة تخبط شديدة بهذه اللجنة، ورفض التيار الديمقراطي الزيادة الضخمة في عدد مقاعد البرلمان.

وقد أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب الأسبوع الماضى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية،عن تقدم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ببيانات مخالفة وخطأ بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة،موضحا أن ذلك سيتسبب في تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة.

وأكد على أن اللجنة ظهر لها مشكلات كبيرة بعد أن انتهت من التعديلات،خاصة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية،وتم عرضها على رئيس الوزراء وتبين للجنة وجود خلافات بين الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والأرقام الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة. 

وأشار الهنيدى، إلى وجود مشكلة ثانية، أمام اللجنة تتعلق بالتطبيق الحرفى للضوابط التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالوزن النسبى، فهناك مشاكل أمنية قد تسفر عنها ضم بعض الدوائر فى الصعيد والوجة البحرى، كضم دائرتى بسيون وقطور و دائرتى قويسنا وبركة السبع، وضم دائرتى قفط وقوص، وكذلك مركز وقسم سوهاج. 

لذلك سيطرت على الأحزاب حالة من التخبط والارتباك فى اتخاذ القرار، مابين مشاركة ومقاطعة ،بسبب التعديلات التي جرت على قوانين الانتخابات، حيث ظهرت مفاجآت جديدة بشأن تقديم بيانات خاطئة من الجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفة لبيانات اللجنة العليا، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بما يقرب من 12 دائرة فردية.