“القضاء الإداى” يجرم “وزير التعليم العالى”

وذلك لإمتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات واصفاً ذلك بالجريمة الجنائية التى تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب.

حيث قضت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقاً للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

وقالت المحكمة فى حكمها إن وزير التعليم العالى ارتكب عدة أخطاء منها أنه ضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا على الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.