العامة للاستعلامات تستنكر التدخل فى أحكام القضاء المصرى

المشدد 20 عامًا على عدد من المتهمين والذى تم محاكمته بتهم ارتكاب جرائم القتل واحتجاز وتعذيب عدد من المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع ديسمبر 2012، والاشتراك فى ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضًا للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المتهم محمد مرسى فى نوفمبر 2012، فضلًا عن ما أسندته النيابة العامة من تهم تتعلق بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم استخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين، واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وقد برأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار وإدانتهم فى تهم احتجاز وتعذيب المتظاهرين. وتابعت الهيئة فى بيانها: “تؤكد مصر أن ما تضمنته تلك ردود الأفعال تمثل تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصرى”. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.

كما أكدت الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصرى فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضى طبيعى وليس أمام محكمة استثنائية، والتى شهدت بالفعل الموافقة على حضور، بعد قرار رئيس المحكمة، كل القنوات الفضائية الراغبة فى تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب كافة مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.

وأوضحت أن ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات، تجاهلت حقيقة الجرائم التى اركتبها المتهمون من القبض على واحتجاز وتعذيب المتظاهرين، والتى تم توثيقها بالفيديو وحقبة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين.

وجددت الهيئة التأكيد أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض، التى من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر فى القضية من جديد، أو تؤكده.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول: “ومع التأكيد على احترام حرية التعبير والتجمع السلمى والتظاهر طبقا للقانون، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تهيب بكافة الأطراف الدولية بضرورة احترام أحكام القضاء المصرى وعدم التعليق عليها”.