أباظة:11 مليار قيمة التدهور البيئى للشواطئ سنويا

وأضاف مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة خلال استعراض نتائج الدراسة المتعلقة بالتقييم الاجتماعى والاقتصادى للأنشطة البحرية فى مصر، فى ورشة عمل نظمتها اليوم وزارة البيئة، قياساً على بعض دراسات الدول المجاورة مثل لبنان والمغرب و تونس، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى محاولة مشاركة صناع القرار فى مراعاة الإجراءات البيئية عند تنفيذ المشروعات الاقتصادية، وأن الدراسة واجهت مشاكل فى جمع المعلومات لاستكمال الدراسة، ولكنها فى النهاية على وشك الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي، وذلك نتيجة لتضارب الإحصائيات المتواجدة فى مصر.

وأشار أباظة إلى تركيز الدراسة على دمج صناع القرار على مراعاة البعد البيئى فى اتخاذ القرارات، حيث تلقى الدراسة الضوء على تكلفة اتخاذ القرارات غير الرشيدة للمشروعات الاقتصادية فى القطاعات المختلفة منها قطاعات الغاز والبترول والطاقة، واستخراج الأملاح والحجر الجيرى وكابلات الكهرباء والإنترنت.

وأوضح الدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة أن الدراسة تركز على منطقة البحر المتوسط، والساحلية المطلة على البحر المتوسط، بما فيها حوالى من 5 او 6 بحيرات فى شمال مصر مهمة من الناحية الاقتصادية، والتطرق لكل القطاعات ومساهمة القطاع فى الدخل القومى والعمالة التى تعمل به.

وشدد اباظة قائلا ان الازمة التى واجهتنا فى اعداد الدراسة عدم وجود احصائيات خاصة بالبحر المتوسط، معظمها دراسات على مستوى الجمهورية بصفة عامة، ولكننا حاولنا استخلاص البيانات الخاصة بالبحر المتوسط، لافتا الى مواجهتنا بيانات متضاربة من البنك الدولى وفى الجهات الحكومية المصرية.

نوه الدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة إلى أن الدراسة أظهرت التاثير السلبى لعوادم السفن العابرة بالبحر المتوسط والذى يؤثر على السياحة والثروة السمكية، بسبب تسرب ثانى اكسيد الكربون، ويجب إعادة النظر فيه مرة أخرى.