” جبهة الإنقاذ” تقرر الاعتصام أمام “الاتحادية” وتعلن “الحشد العظيم” الجمعة لإسقاط الاعلان الدستورى والأستفتاء على الدستور

 
 
 
 
أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطنى" عن مواصلتها الاحتشاد والاعتصام مع جماهير الشعب، أمام قصر الاتحادية، ومواصلة الاعتصام فى التحرير وفى كل ميادين التحرير، لحين استجابة الرئيس محمد مرسى لمطالبها، لدرء ما وصفته بـ"مخاطر الفتنة التى يدفع الرئيس البلاد إليها". وحددت الجبهة فى بيانها الخامس، الذى أصدرته عقب اجتماعها مساء الثلاثاء، هذه المطالب فى ثلاثة بنود، هى:
أولا- إلغاء الإعلان الدستورى، الذى أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان. 
 ثانيا –  إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور   ثالثا – تشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور، فى إطار حوار وطنى على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيهوأعلنت الجبهة أن يوم الجمعة المقبل هو يوم "الحشد العظيم"، حول الاتحادية، والتحرير وهو الحد الزمنى الأقصى للاستجابة لهذه الإجرءات، التى اعتبرتها "البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشاكل جماهيرنا المزمنة فى العيش والسكن والعمل الكريم". وتعهدت بمواصلة الحشد والاعتصام بجميع ميادين التحرير فى مصر، لحين تحقيق مطالبها، وإسقاط الإعلان الدستورى ومشروع الدستور المشوه والباطل، وتوفر الشروط لإصدار دستورِ يكون موضع توافق وطنى ويقيم نظاما ديمقراطيا يستحقه المصريون، بما قدموه من تضحيات وشهداء. وحملت جبهة الإنقاذ الوطنى رئيس الجمهورية مسئولية ما وصفتها بـ"التداعيات الخطيرة" لعدم الاستجابة لهذه المطالب "مغامرا بسقوط شرعيته"، على حد قولها. وأضافت: "لقد أثبت الشعب المصرى، إصراره الأكيد منذ صدور الإعلان الدستوري على رفض عودة الاستبداد، وعلى إكمال أهداف ثورة ٢٥ يناير كاملة، فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية". وتابعت: "لقد حقق الشعب المصرى بملايينه الحاشدة أمام قصر الاتحادية، وفى ميدان وميادين التحرير فى كل محافظات مصر، انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق الصفوف إلى قسمين، ومحاولته تفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة". وأضافت: "الملايين من أبناء شعبنا ومن كل طوائف وطبقات الشعب أكدت أن مصر وشعبها أكبر من كل جماعة وأكبر من كل تيار". وواصلت: "لقد نزلت الملايين من جماهيرنا طواعية لتحاصر قصر الاتحادية ومقر الرئاسة، الذى يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة إن شاء الله للثورة المصرية، ولقد أثبت الشعب بمسيراته المتواصلة من جميع ميادين مصر وأمام قصر الرئاسة أنه مستعد لدفع ثمن التغيير، الذى دعا إليه فى ثورة ٢٥ يناير، والتصدي بحسم إلى محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبيا". وأجمعت الجبهة وكل القوى السياسية، على التزامها بهذه الروح الثورية، التى أبداها الشباب وأبدتها جماهير الشعب.