“شعبة المستوردين” تطالب بوقف استيراد فوانيس رمضان

وأضاف حمدى النجار أن تقليل استيراد السلع سيحد من الضغط على العملة الأجنبية التى يعانى المستوردون من توفيرها من البنك المركزى، وعلى سبيل المثال، وقف استيراد فوانيس رمضان التى تتكلف سنويا مليارات الدولارات ، وأن يتم استبدالها بالتصنيع فى مصر.

وأشاد بقرار وزير التجارة والصناعة وقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي ( الفلكلور الوطني ) والنماذج الآثرية لجمهورية مصر العربية بهدف الحفاظ علي التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد ، لافتًا إلى أن مثل هذه السلع تعتبر كماليات وليست من أساسيات الاقتصاد المصرى.

كما أوضح أن الفترة المقبلة لابد من عمل ترشيد للإنفاق فى الوقت الذى تستغرق فيه البنوك للموافقة على صرف العملات الأجنبية للإعتمادات المستندية متوسط من ١٠ إلى ١٥ يومًا، معلنًا أن هناك الكثير من السلع التى ستتوقف خلال الفترة المقبلة عن استيرادها ، بسبب عدم قدرة البنوك على توفير جميع المطالب ووضع أولويات للسلع المستوردة.

كما لفت إلى أن الوقت الحالى لا يسمح وفقًا لما سماه بـ”العنتظة” “والفخفخة” فى استيراد سلع لا تحتاجها مصر، والضغط على الإحتياطى الدولارى بالبنك المركزى على حساب السلع الاستراتيجية،ً موضحا أن تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية شهريًا يصل إلى 6 مليارات دولار، بخلاف المواد البترولية يدبر منها البنك المركزى 3 مليارات دولار، ويتم تدبير 3 مليارات دولار من السوق الموازية لسد إحتياجات المستوردين ، الذين يعانون من تأخر كبير فى صرف الاعتمادات الدولارية لهم من البنك المركزى.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر صباح اليوم قرارا نص علي وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية، إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الآثرية المصرية.

وعلى جانب آخر ذكرت أحدث إحصائيات قطاع التجارة الخارجية عن استيراد مصر خلال عام ٢٠١٤ الماضى ، لعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، كما بلغت قيمة واردات الجمبرى والكافيار 78 مليون دولارا، إضافة إلى واردات ياميش رمضان وبلغت قيمتها 104 مليون دولارا .

ويعانى المجتمع المصرى من نقص فى السلع الاستراتيجية وإرتفاع فى أسعار معظمها من لحوم ودواجن وخضروات وغيرها نتيجة إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وندرة الكميات المتوفرة منه، وعلى الجانب الآخر تحصل عدد كبير من السلع التى يقل الإقبال على استخدامها للمواطن المصرى فى المراحل الاقتصادية الصعبة التى نمر بها الآن.

وأشارت الإحصائيات إلى استيراد مصر لسلعة الشيكولاتة بكميات بقيمة 57 مليون دولارا، كما استوردت خلال نفس الفترة من عام 2014 أجهزة تكييف بقيمة 130 مليون دولار، رغم تصنيعها فى مصر، وإعلان الحكومة دعم الصناعة المصرية لمنع الضغط على الدولار.

وتستورد مصر كميات من الجلود وصلت إلى 4 ملايين دولار العام الماضى، رغم ما تتمتع به من الجلود الطبيعية والتى تصدر جميعها للخارج ولا تستخدم فى الصناعة المحلية للأحذية والمنتجات الجلدية.