محلب:الحكومة تحرص علي إتمام الإنتخابات فى أسرع وقت

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء: “أشكر لكم استجابتكم لتلبية دعوة الحكومة لهذا الاجتماع للاستماع إلى آرائكم حول الخطوة الثالثة من خارطة طريق المستقبل التى أوشكت على التحقق فى القريب العاجل بإذن الله، وستتوالى الاجتماعات مع مختلف القوى السياسية والأحزاب من أجل الإحاطة برؤى الجميع من أبناء هذا الوطن”.

وأضاف أن “أهم ما يميز المراحل الانتقالية هى الحاجة إلى التوافق المجتمعى والسياسى حول الخطوات التى يمكن اتخاذها نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا التوافق لا غنى عنه لأى دولة تريد عبور المرحلة الانتقالية، ولقد نجحنا بحمد الله وبفضل المخلصين من أبناء هذا الوطن وبصبر هذا الشعب الأبى فى إقرار الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية”.

وتابع “من خلال موقعى هذا، أعيد وأؤكد لكم أن الدولة والحكومة جادتان تمامًا فى إجراء الانتخابات النيابية، وقد أكد رئيس الجمهورية فى كل مناسبة على هذا المعنى، والحكومة حريصة على إتمام الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، وما حالت دون إجرائها إلا أسباب تخرج عن سيطرة الجميع، فنحن أمام دستور جديد، وتجربة جديدة، ونعمل على احترام الدستور، وإنفاذ أحكامه، ولعلكم تتفقون معى على إكمال البنيان التشريعى على أسس سليمة بتأخير بسيط، أفضل بكثير من سرعة إقامة ذلك البنيان على أسس ضعيفة سرعان ما تنهار”.

واستطرد محلب: “أتشرف اليوم بالاستماع إلى آرائكم ورؤاكم القيّمة حول مسار الخطوة الثالثة والأخيرة فى خطوات خارطة المستقبل، فى حضور اللجنة المكلفة من الحكومة بوضع التعديلات التشريعية اللازمة برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وهو قاض جليل، أثق تمام الثقة فى صدق نيته وجهده فى سبيل إنجاز مهمته مع أعضاء اللجنة الموقرين”.

واختتم رئيس الوزراء كلمته الافتتاحية قائلاً: “أنا حريص كل الحرص على الوصول إلى توافق وطنى وسياسى حول هذا الملف بما يتفق مع أحكام الدستور، والذى يجب أن تدور فى فلكه جميع الرؤى والمقترحات، لاسيما أن وجود البرلمان المنتخب هو مصلحة ومنفعة واضحة للجميع، ندعو الله أن يوفقنا جميعًا لتحقيقها فى أقرب وقت ممكن”.

وبعد كلمة محلب بدأ الحضور من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، المناقشات، حيث أشاروا إلى أنه أصبح لديهم يقين بنية الرئيس والحكومة وعزمهم إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، خاصة بعد النجاحات التى تحققت فى الفترة الأخيرة، سواء بالمؤتمر الاقتصادى أو القمة العربية، وهو ما يسهم فى تثبيت الشرعية الموجودة.

وأضاف بعض الحاضرين: لا يوجد أى وطنى مخلص يشكك فى أداء الحكومة الحالية، ونحن نثنى على أدائها، ولكن فى الوقت نفسه نحن نحتاج إلى وجود برلمان فى الوقت الحاضر، فهذا ضرورى.

وخلال المناقشات كانت هناك مطالبات بتعديل إحدى مواد قانون المحكمة الدستورية، بحيث يؤخذ رأيها فى قوانين الانتخابات مسبقًا، لتحقيق الاستقرار للبرلمان المقبل، خاصة أنه سبق الحكم أكثر من مرة بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات.

كما كانت هناك ملاحظات على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتمثيل المصريين فى الخارج، والتمثيل العادل والمتكافئ، وغيرها من المواد.

وطالب بعض الحاضرين بضرورة التعامل على الوضع الحالى والبناء عليه، بحيث يتم تصحيح العوار الدستورى فى المواد المحددة التى حكم فيها فقط، بينما رأى آخرون فتح الحوار بوجه عام على قوانين الانتخابات.

كما تم تقديم طلب بضم أربعة من ممثلى الأحزاب المختلفة إلى لجنة إعداد قوانين الانتخابات.

وفى النهاية أكد وزير العدالة الانتقالية أنه يتم جمع كل الاقتراحات التى تتقدم بها الأحزاب والقوى السياسية، وتعرض على اللجنة المختصة بإعداد قوانين الانتخابات، لتضمينها فى القوانين، ولا يتم إغفال أى رأى أو مقترح، كما قام بعض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالرد على بعض المقترحات المطروحة.

وفى نهاية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك نية وعزمًا أن تكون الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، وأن نحترم كل ما ورد فى الدستور، وأن تتم الانتخابات فى نزاهة تامة.