“الهنيدى” تلقي مقترحات لإعادة النظر فى النظام الانتخابى بالكامل

وأضاف الهنيدى -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء جلسة الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات بمقر مجلس النواب- أن آراء ومقترحات المشاركين فى الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر فى النظام الانتخابى بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، وآخرون طالبوا بوضعية خاصة للعمال والفلاحين.

وأكد الهنيدى أن عددا كبيرا من المشاركين تحدثوا عن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، فيما لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على تغيير النظام الانتخابى.

وأشار الهنيدى إلى أنه بصفة عامة لم تكن هناك توافقات بين غالبية الحضور على جزئيات محددة، وأن هذه التوافقات “جزئية” لاسيما فيما يتعلق بمطلب زيادة عدد القوائم لتصل إلى ثمانى قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح فى عدد الأعضاء على هذه القوائم بين 120 عضوا مقسمة على القوائم الثمانى وبين 80 عضوا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة وتوزيع العدد المتبقى على النظام الفردى.

ولفت الهنيدى إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، وأنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة فى المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، والآليات التى ستستند إليها فى عملها مع دراسة أحكام المحكمة الدستورية وبيان أوجه العوار وكيفية معالجته.

ونوه الهنيدى إلى أنه أكد للمشاركين تلقى اللجنة مقترحاتهم ومقترحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتمت دراستها مع باقى المقترحات، وأنه تمت الاستفادة من بعضها بالفعل.

وقال الهنيدى إن بعض المشاركين اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضو للفردى والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح واعتبروا أنه يعوق عمل البرلمان واقترحوا الإبقاء على العدد الحالى (420 للفردى و120 للقائمة).

وتابع الهنيدى أن بعض المشاركين انتقدوا الفئات المستثناة فى القانون، وطالبوا بمراجعة النظر فى الأعداد المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الجلسة تضمنت ردود أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية على استفسارات لبعض المشاركين.

وحول ما أثير عن اعتراض أحد الأحزاب على دعوة حزب النور للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات، قال الهنيدى إن اللجنة “لم تمنع أحدا من الحضور وأنه تم تقسيم عدد الأحزاب والقوى السياسية على عدة جلسات. وأن أى اعتراضات فى هذا الشأن لا تعنى اللجنة”.