تراجع كبير فى كافة مناحى الحياة الإقتصادية والسياحية والإجتماعية بالمقارنة بعام 2010

وقال الكتاب الإحصائى أن عدد العاملين بالحكومة  قد إنخفض فى عام 2013 ليصل إلى 5.5 مليون مواطن مقابل 5.6 مليون مواطن فى عام 2010 راجعاً ذلك لخروج عدد كبير من العاملين إلى السن القانونى للمعاش وصدور قرارات من الحكومة بوقف التعيين خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير 2011.

أضافت المؤشرات أن معدل البطالة كان قد بلغ 9% فى عام 2010 ونتيجة لتأثر الحالة الإقتصادية بالأوضاع التى واكبت ثورة يناير2011 إرتفعت معدلات البطالة إلى 13.2 % ، وشهدت المعدلات إرتفاعاً بين الذكور من 4.9% إلى 9.8 % ، وبين الإناث إلى 24.2% فى 2013 بعدما كانت 22.6% فى 2010 .

وحول عدد السكان قال الكتاب فى مؤشراته عن إحصاءات السكان  أن عدد السكان  إرتفع إلى 84.6 مليون نسمة فى عام 2013 فى حين كان عدد السكان فى عام 2010 نحو 78.7 مليون نسمة ، وإرتفع معدل المواليد فى العام الواحد من 2.26 مليون نسمة إلى 2.61 مليون نسمة فى عام 2013 ، وإرتفع  معدل الوفيات  إلى 512 فى الألف فى عام 2013 مقابل 483فى الألف عام 2010 وأن الزيادة الطبيعية فى عدد السكان فى العام الواحد كانت فى عام 2010 نحو 1.8 مليون نسمة لترتفع فى عام 2013 لنحو 2.1 مليون نسمة ، وأن حالات إشهاد الطلاق ارتفعت لتصل إلى 161.9 فى الألف بينما كانت فى عام 2010 نحو 149.4 فى الألف ، وقابل حالات الطلاق إرتفاع عدد حالات الزواج لتصل إلى 913 فى الألف عام 2013 بعدما كانت تصل لنحو 864.9 فى الألف .

وحول المؤشرات الإقتصادية الزراعية قال الكتاب أن  إجمالى المساحة المنزرعة إرتفع إلى 8.8 مليون فدان مقابل 8.7 مليون فدان فى 2010 ، وأن إنتاج القمح إرتفع أيضاً ليصل إلى 9.5 مليون طن بعدما كان 7.2 مليون طن ، وكذلك شهد إنتاج الأرز زيادة من 4.3 مليون طن إلى 5.9 مليون طن .

وعن الإحصاءات المالية ذكرت المؤشرات أن فى عام 2013 قد شهد تراجعاً كبيراً فى صافى الإستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار بعد كانت قد بلغت فى عام 2010 نحو 6.8 مليار دولار مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى عدم إستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والتوتر الذى شهده الشارع المصرى فى أعقاب ثورة يناير 2011 والإنفلات الأمنى وهو ما كان وراء إتجاه المواطنين اللجوء إلى المصارف والبنوك والجهات المالية للحفاظ على مدخراتهم وودائعهم  لتصل إلى 830.9 مليار جنيه فى عام 2013  بعدما كانت 624.1 من مليار جنيه فى 2010 ، وكذلك إرتفع لإجمالى الودائع بالعملة الأجنبية لتصبح 224.2 مليار دولار أمريكى ، مقابل 158.1 مليار دولار فى عام 2010 .

وأكد المؤشرات الإقتصادية تأثر حركة السياحة والسفر فى مصر بما شهدته مصر من إنفلات أمنى  ليتراجع عدد السائحين من 14.7 مليون سائح عام 2010 إلى 9.5 مليون سائح ، كما إنخفضت أعداد الليالى السياحية المحققة لتصبح 94 مليون ليلة بعدما كانت 147 مليون ليلة سياحية ، وأنخفض رواد عروض الصوت والضوء من 470.7 ألف مشاهد إلى 248.2 ألف مشاهد ، وك1لك المتاحف  الذى إنخفض عدد الزائرين ليصل لنحو مليون زائر بعدما كان 2.9 مليون زائر فى عام 2010.

وتأثرت بالتبعية حركة النقل الجوى بتراجع أعداد السائحين  ليصبح إجمالى عدد الرحلات الجوية 299.7 ألف رحلة مقابل 363.4 ألف رحلة جولة ، وإنخفض الأسطول التجارى من 171 إلى 146 ، كما تراجعت حمولة الأسطول التجارى  إلى 1.53 مليون طن حيث كان 1.74 مليون طن ، وأن حجم الصادرات فى عام 2013 إرتفع إلى 198 مليار جنيه فى عام 2013 بينما كان 154.8 مليار جنيه ، وهو ما قابلة زيادة ضخمة فى حجم الواردات  التى كانت 300 مليار جنيه فى عام 2010 لتصل إلى 456 مليار جنيه  وكان  العجز فى الميزان التجارى فى عام 2010 قد بلغ (- ) 145.5 مليار جنيه ، ليزداد هذا التراجع لنحو (-) 258.3 مليار جنيه