محامين الإدارات القانونية يقدمون تعديلات حول قانون عملهم

من جانبه، قال وليد عاطف، أحد أعضاء الوفد تقدمنا بمجموعة من المقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الإصلاح التشريعى أمس على مشروع القانون، ولكن لم تتضمن تحقيق الاستقلال الإدارى الكامل عن الإدارة، بما يكفل حماية المال العام ومكافحة الفساد الإدارى، وتحقيق الإنابة بدلاً من نظام الوكالة عن رؤساء مجالس إدارات الهيئات الحكومية، وتحسين الأمور المالية لأعضاء الإدارات القانونية، بوضع جدول أجور يشمل البدلات كافة، واستصدار لائحة تنفيذية لقانون الإدارات القانونية لبيان حقوق وواجبات الأعضاء .