مصدر بالدستورية: لن نستطيع إعادة الجلسات في ظل وجود متظاهرين حتى وإن توفر التأمين

 
 
 
قال مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إنه لا يمكن إطلاقا إعادة الجلسات وعقدها في ظل وجود متظاهرين وحشود أمام المحكمة حتى وإن وفرت وزارة الداخلية التأمين لدخول قضاة المحكمة إلى المقر. جاء ذلك ردا على ما أصدرته وزارة الداخلية من بيانات، تؤكد فيها تأمينها للمحكمة وعدم تعرض قضاة المحكمة للمنع، وقال المصدر لـ"بوابة الأهرام" إن البعض يتصور أنه إذا قام بإدخال القاضي لمقر المحكمة وتأمينه فإن القاضي يستطيع العمل وإصدار أحكام مجردة وهذا غير صحيح، فكيف يحكم القضاة وهم تحت ضغط وهناك هتافات ضدهم خارج المحكمة وتهددهم وتهينهم؟ وأوضح أنه لا يكفي أن تقوم وزارة الداخلية بتأمين دخول االقضاة للمحكمة، بل من غير المقبول مطلقا وجود متظاهرين أمام مقرات المحاكم لأن هذا يمثل إرهابا وضغطا لقضاتها، ولا يمكن إعادة الجلسات في ظل وجود متظاهرين حتى وإن توفر التأمين.