السعودية: ربط منح تأشيرات العمرة بتوفير سكن معتمد ومصنف فندقياً‎

كما قررت السلطات أيضاً ضرورة أن يتضمن ملف المعتمرين الراغبين فى أداء العمرة والمقدم من الشركة السياحية المصرية تقديم  برنامج معلن ومتفق عليه من قبل المؤسسات السعودية العاملة للرحلة فى مجال العمرة ومعروف لدى وزارة الحج.

أكدت السلطات السعودية فى كتابها لوزارة السياحة المصرية على أن وزارة الحج السعودية تقوم الآن بعمل مسح شامل لسوق العمرة، وذلك لتقييم الشركات السعودية والوكلاء الخارجين للوقوف على مدى التزامهم بالبرامج المنفذة،وبهدف اعتمادهم للعمل بالموسم القادم.

من جانبها أهابت وزارة السياحة المصرية  الشركات المنظمة والمنفذة للعمرة ضرورة التواصل والتنسيق مع وكيلها بالمملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة عدد التأشيرات التى سيتم منحها لشركتكم الموقرة خلال فترة الذروة (رجب – شعبان- رمضان) وذلك حرصاً على بناء الخطط التسويقية للشركات  خلال الفترة القادمة بالشكل الذى يحافظ على مصداقية الشركات أمام العملاء وللحفاظ على سمعة القطاع السياحى.

أكدت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحفاظ على التعاقدات بين الشركة المصرية والوكيل السعودى  حتى لا يتم حدوث خسائر مادية بين الطرفين نتيجة قيام الشركة المصرية بتنظيم رحلات  عمرة عبر التعاقد مع المواطنين دون توافر تأشيرات لهم وحتى لا تتكبد الشركة المصرية  أعباء مالية إضافية نتيجة حجز السكن دون استفادة حقيقة، فضلاً عن العقوبات التى تطبق عليها لمخالفاتها للتعليمات والضوابط .

فيما حذرت كل من السلطات السعودية ووزارة السياحة المصرية عبر المكاتبات المرسلة لغرفة الشركات السياحية  من عدم الإلتزام بالبرامج المعتمدة من الوزارة  للعمرة ,خاصة فى عمليات تسكين المعتمرين بالأراضى السعودية ومدة البرنامج، وكذا ضرورة إخطار الوكيل السعودى مباشرة وفى أسرع وقت فى حالة هروب أياً من المعتمرين عند الوصول أو تخلفه عن مواعيد العودة،وأيضا إخطار الوزارة  بمواعيد وصول ومغادرة الرحلات بالإضافة إلى انه يجب الإلتزام بلصق  الإستيكر على جواز السفر من الخارج، وذلك حتى لا تتأثر  الشركة تأثراً سلبياً فى التقييم المقرر من الجانب السعودى مما يؤدى إلى عدم قبول وزارة الحج الشركات المخالفة فى سوق العمرة مرة أخرى، فضلاًُ عن العقوبة التى ستقوم وزارة السياحة بتوقيعها فى حال ثبوت المخالفة.