محافظ الشرقية:نسعى لحل جميع عقبات المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، برئاسة المحافظ، وحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق الحارونى السكرتير العام المساعد، ورئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية، والشركات القائمة على ترفيق المنطقة (مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء ومديرية الطرق).

وأعلن المحافظ الانتهاء من 80% من أعمال الرصف بالكامل، وكل أعمال الإنارة والكهرباء، وحول موضوع الصرف الصحى ومياه الشرب، فقد أكد ممثل الشركة أنه تم الانتهاء من محطة مياه بطاقة 150 لتر/ث، 2 بئر ارتوازى والانتهاء من الشبكات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع الصرف الصحى على أربع مراحل (شبكات – محطة رفع – خط طرد – محطة معالجة)، وتم الانتهاء من كل الأعمال، ولم يتبق سوى خط الطرد، كما تم الاتفاق عليه مع الشركات لتنفيذ الخط أسفل ترعة الإسماعيلية بجدول زمنى أقصاه عام ونصف العام بتكلفة 26 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن هيئة التنمية الصناعية أشادت بمراحل تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة، وقدمت دعماً بمبلغ 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الترقيق بالمنطقة.

وقرر المحافظ رفع مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة اللواء ممدوح رسلان، بخصوص ارتفاع قيمة توصيل عدادات المياه بمصانع المستثمرين، مع التوضيح أن جمعية المستثمرين بالمنطقة هى التى تكلفت عبء إنشاء محطة مياه الشرب بالمنطقة، وقامت بتسليمها للشركة لاستغلالها وتحصيل قيمة الاستهلاك، حيث طلب أكثر من 30 مستثمرا أن يعاملوا معاملة مستثمرى العاشر من رمضان، خصوصا أن محافظة الشرقية قد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية “مدينة العاشر” فيما يخص المبالغ المحصلة لتركيب عدادات المياه للمصانع.

كما أصدر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، قرارا رقم “3906” لسنة 2015 ينص على إرجاء تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 3199 لسنة 2015 بالنسبة للعاملين الذين يضارون ماديا من حكمها، وذلك لحين ورود رد من رؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية ولجنة الفتوى والتشريع بوزارة المالية، على طلب المحافظة بيان الوضع الأمثل لتثبيت العمالة المتعاقد معها، على حساب الصناديق والحسابات الخاصة من الناحية المادية.

وتتم المعاملة المالية للعاملين الذين يضارون مادياً من حكم المادة من القرار رقم 3199 لسنة 2015، وفقاً للمعاملة المالية التى يعاملون بها قبل تاريخ صدور القرار سالف الذكر.

وحال ورود رد من الجهات السالف ذكرها يصرف الأجر لهؤلاء العاملين وفقاً لجدول الأجور للدرجات المالية المثبتين عليها، ويتم تحصيل ما سبق صرفه إليهم من مبالغ بالزيادة ويكون التحصيل على أقساط.

وكانت أثيرت أزمة لأكثر من 2125 متعاقدا فى 17 مشروعا تابعًا لديوان عام محافظة الشرقية، بسبب شروط التعاقدات الجديدة، والتى ستقلص رواتبهم، مما اعتبروها شروطا مجحفة لحقوقهم وإهدارا لسنوات عملهم السابقة.