القضاء الإدارى أحقية الطفل المولود فى استخراج شهادة ميلاد رغم اختلاف والديه

 

وأكدت المحكمة، أن الطفل، باعتباره إنسانا منذ ولادته، له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذي لم يذكر الأبوة والطفولة.

 

كما أكدت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم كذلك الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله.

 

وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدى إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته وقيده فى شهادة الميلاد، وإلا أصبح هذا التجاوز نوعاً من الإيذاء البدنى والنفسى للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق فى الوجود والحياة.

 

وقضت المحكمة بهذا الحكم بعد تجرد الأب من عاطفة الأبوة كيداً في زوجته، نتيجة الخلافات بين عائلتين، وأخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفلة “نور” إلا من خلاله أو عم الطفل، فحررت له الزوجة محضرا في الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهم، إلا أن المحكمة انصفت الأم وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد التى أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعى دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته وعقب النطق بالحكم علت المحكمة زغاريد الام وجدته للام وانهمرت دموعهما وهتفا يحيا العدل رغم انف الحكومة وتعنت الزوج .

 

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن إحدى الزوجات الطفل ” نور ” فى السجلات المعدة لقيد المواليد.

 

وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الحكومة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره ايذاء بدنيا ونفسيا للام والزمت الحكومة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.