بالتفاصيل|لقاء «السيسى» بالحكومة لمناقشة نتائج المؤتمر الإقتصادى

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القائمين على تنظيم وعقد المؤتمر الاقتصادي، وجميع الوزارات والمؤسسات المصرية التي ساهمت في إعداد المشروعات التي تم طرحها أثناء المؤتمر، كما أشاد سيادته بمشاركة الشباب في تنظيم المؤتمر ومساهمتهم الفاعلة التي أدت إلى خروجه بتلك الصورة المشرفة.

وأضاف الرئيس أنه يتعين استثمار الزخم الذي نتج عن المؤتمر ومتابعة كافة المشروعات الاستثمارية والعقود التي تم توقيعها مع مختلف الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة والشروع في تنفيذها دون تأخير، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب القضاء على جميع العوائق البيروقراطية والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض طريق المستثمرين، مع مواصلة العمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن السيسي وجَّه بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مع موافاة سيادته بتقرير أسبوعي عن سير العمل وحجم الانجاز، مشدداً على ضرورة ضغط الوقت والعمل الدؤوب لإنجاز كافة هذه المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق آمال وطموحات الشعب في التنمية والتقدم.

وفي هذا الصدد، نوَّه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل مجموعة عمل بوزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ المشروعات والعقود الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي.

وشدد الرئيس على ضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر، مؤكداً على ضرورة توظيف واستثمار أي نجاح اقتصادي لصالح تحقيق أهداف الدولة التنموية بكافة مناحيها، ولاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. ونوَّه السيد الرئيس إلى أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في أقصر وقت ممكن، لما سيكون لها من أثر كبير على تخفيف الازدحام والضغط على القاهرة، فضلاً عما ستوفره العاصمة الإدارية الجديدة من فرص وما ستطرحه من إمكانيات للتوسع في جوارها الجغرافي لاستيعاب النمو السكاني.

وذكر علاء يوسف، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمجمل الأوضاع الاقتصادية الداخلية، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية إيلاء المواطنين محدودي الدخل اهتمام ورعاية خاصة، مؤكداً أن الدولة أثناء انخراطها في العديد من الجهود الاقتصادية بما فيها جهود جذب الاستثمار تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين محدودي الدخل وتنشد نمواً عادلاً ومتوازناً لا تقتصر ثماره على شرائح اجتماعية دون غيرها.

وفي سياق متصل، شدد السيد الرئيس على ضرورة تلبية وتوفير احتياجات المواطنين في السوق المصرية بأسعار مناسبة، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان عدم تجاوز الأسعار وتقديم سلع ذات جودة عالية ومواصفات صحية سليمة.

وجدد الرئيس التأكيد على ضرورة إنجاز تلك المشروعات وفقا لجداولها الزمنية المقررة بأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة.