لا حاكمية دون إرادة سياسية‎

و لربما قد بات محتوماً الدعوة لقمة طارئة لمجلس التعاون خصوصا و ان المهلة الزمنية التي أعطيت للحوثي و علي صالح من قبل المجتمع الدولي قد انقظت.

ايران تدرك انها لا تملك ان تفرض واقعا عسكريا يماثل الحالة السورية او العراقية في منطقة باب المندب لانها لا تملك خاصية الاتصال الجغرافي المباشر ، ثانيا لعجز قدرات قوتها البحرية على إنفاذ ارادتها السياسية هناك ، و  ان أقصى ما يمكنها التهديد بتلغيم باب المندب الاستراتيجي ، مما سوف يضعها في مواجهة مع العالم . لكن في نفس الوقت لايران حلفاء  تتقاطع مصالحهم السياسية قبل الاقتصادية معها في تلك المنطقة ، لذلك قد يستثمر ذلك التهديد  لشرعنة التواجد الإيراني في اليمن تحت ذريعة حماية الشيعة ، و كخدمة لمصالحهم  في منطقة القرن الأفريقي .

المملكة العربية السعودية و مصر أطلقتا مناورات بحرية في البحر الأحمر تحت اسم “مرجان 15 ” في 9 فبراير 2015 ,  و بعد ذلك مناورات ” اتحاد17″ في 2 مارس 2015   في مياة الخليج العربي من قبل القوات البحرية التابعة لدول الخليج العربي ، و لكليهما رسالة سياسية واحدة و متعارف علية دوليا بان ” أمن المسطحات المائية و الممرات تكون من مسئولية الدول التابعة لها في كل الأحوال لانها تمثل جزء من سيادتها الوطنية و السياسية ” ، و علية فأن اي اتفاق ثنائي بين الانقلابيين الحوثيين و الجمهورية الايرانية يعد لاغيا و تحدً صريح للارادة الإقليمية و الدولية  . لذلك على الدول المعنية ممارسة الحق في إنفاذ الاراداة الدولية كما هو الحال مع الاتحاد الأفريقي عندما يوكل اليه امر تنفيذ قرارا اممي او التدخل المباشر بقرارا من أعضاءه في الأزمات السياسية او الانسانية في أي  دولة من دوله  الأعضاء ، و اليمن  عضو مؤسس في الجامعة العربية و تربطها بدول مجلس التعاون الخليجية اتفاقيات خاصة .

 اليمن الان كتلة من الأحداث المتسارعة و المتلاحقة قد تقود لأحد أمرين لا ثالث لها ، فإيران تريدها دولة مفرغة مثل سوريا او ليبيا لكي تنتج لبنان جديد بما يتناسب و رؤيتها في ممارسة نفوذها السياسي عربيا . إما الخيار الاخر فهو انزلاق اليمن في حرب أهلية ، و في تلك الحالة سوف تفشل كل محاولات احتواء الحالة اليمنية ضمن حدودها حتى مع ظهور دلائل إيجابية لعملية الاحتواء السياسي للازمة لن يكون اخرها اطلاق صراح رئيس الوزراء خالد بحاح و أعضاء اخرين في حكومتة اليوم . لكن من غير المقبول السماح لليمن بالانهيار لان ذلك سوف يمثل حالة استنزاف سياسي و اجتماعي قد تكون لها تداعيات خليجية ناهيك عن تهديدات اخرى  .  

 التحالف الدولي ضد داعش مثل نقلة في تفعيل القرار العربي و الاضطلاع بدورا قائد في الدفاع عن أمنه عربيا و اقليميا ، الا انه تراجع نسبيا مع نكوص الولايات المتحدة في الالتزام بالجزء المتعلق بالعمليات الأرضية بعد العمليات الجوية . الا ان المجتمع الدولي غير معني بذلك  حتى بات يشكك في الفهم العربي للارادة السياسية ، او قدرتها على ممارسة السياسة بكل أدواتها ، فالتردد المبالغ فيه في استخدام القوة يعد احد اكبر صور التردد العربي مع تصاعد التهديد المباشر لأمن لدولنا .

 قد تمثل خطوة مثل فرض حصارا بحري يهدف العزل الكلي للموانئ اليمنية الخاضعة للسيطرة الحوثية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية و المصرية احد الحلول الممكنة و المتسقة و قرارات مجلس الامن ذات الصِّلة باليمن ، و في نفس الوقت سوف يشد ذلك القرار من ازر الحراك المدني الشعبي الرافض للانقلاب الحوثي و علي صالح و يسرع من حسم الموقع السياسي باقل الأضرار الممكنة .