محمد مرسى عبر لقاء تليفزيونى : “أنا لا أصدر أحكام ولا أتخطى مهمتي حتى يتم تحقيق مطالب الثورة”

 
 
 
 
قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية: "قبل أن نتحدث في أسباب الإعلان الدستوري علينا أن نرجع إلى الوراء قليلا"، مشيرا إلى أن الشعب المصري عان طويلا حتى يصبح له رأي وهذا تحقق بفضل ثورة 25 يناير وأضاف مرسي خلال الحوار الذي أذاعته قناة النيل الإخبارية: "الإحصائيات تقول إن 20 مليون مواطن خرجوا ليقولوا كلمة واحدة في 11 فبراير"، مشيرا إلى أن كانت هناك أماني كثيرة لكل الفصائل السياسية التي ليس لأحدا فيها فضل في الثورة على الآخر وتابع: "الحمد لله الثورة نجحت في إسقاط النظام وانتقل السلطة بإرادة شعبية للمجلس العسكري حتى أجريت انتخابات البرلمانية بشقيه الشعب والشورى"، مشددا على أن البلاد اجتازت صعوبات كثيرة لتحقيق هذه الأمنية واستطرد: "تم بعد ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية والتي فزت فيها بفضل الشعب المصري"، منوها إلى أن مصر وصلت لمرحلة ستنقل بها البلاد خطوة إلى الأمام ودافع مرسي عن الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه يحقق تطلعات ثورة 25 يناير، ففي هذه المرحلة، مشددا على أن هذه المرحلة الاستثنائية قصيرة جدا وستكون استثنائية حتى انتخاب برلمان جديد وأضاف: "هذا الإعلان الدستوري منصوص على أنه لفترة قليلة"، موضحا أن الإعلان الدستوري الذي صدر ليس الأول وإنما الخامس وسبق للمجلس العسكري إصدار عدة قرارات وأشار إلى أنه سعيد بالصورة الحضارية في ميدان التحرير والثوار الذين يعارضوه، منوها إلى أنه ما يحزنه اندساس فلول النظام البائد وسط الثوار ونوه إلى أنه أصدر الإعلان الدستوري لتحقيق وعده الذي دعمه الشعب المصري من أجلله وهو القصاص للشهداء والذين يطالب الثوار المعتصمين في التحرير بدماؤهم حتى الآن، نافيا أن الوضع كما يبلوره البعض بأنه محاولة استبداد وإنما هي محاولة لإعادة الوضع الأمر في سياقه واستنكر مرسي تشبيه بالرئيس المخلوع حسني مبارك، لأنه أحد من عان من غياب الحريات، وقال: "لست ديكتاتورا"، مشددا على أن الوضع الآن هو رئيس منتخب بإرادة شعبية وهو مسؤول أمامه. وأضاف: "أنا لا أصدر أحكام ولا أتخطى مهمتي حتى يتم تحقيق مطالب الثورة"، منوها إلى أن الوضع الاستثنائي سيستمر حتى طرح الدستور على الشعب وموافقته عليه. وأشار إلى أنه في حالة رفض المواطنين للدستور فإنه سيعيد الكرة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد وأكد أنه لا أحد يختلف على أن إقالة النائب العام مطلب ثوري هو حققه، منوها إلى أن القرار تأخر وأكد على أن دور القضاة هو تطبيق القانون وليس التشريع الذي انتقل له وهو كاره، مشيرا إلى أن القاضي يحكم بما شرع لهم وأن القاضي سلطة قضاء لا يشرع وإنما يحكم بما يشرع له وشدد مرسي على احترامه لقدسية القضاء، وأن القضاة لا غبار عليهم، منوها إلى أن صاحب الحق الوحيد في الاحتجاج على التشريع هم الشعب الذي انتخب البرلمان، وذلك لأن الشعب مصدر السلطا