بلاغ للنائب العام بالتحقيق مع مجموعه من الاعلامين بتهمة تدمير الدولة المصرية ؟

واستند سليمان فى بلاغه الذي حمل رقم 4213 لسنة 2015، إلى اتفاقية مكافحة الفساد، والقرار بقانون ربم 307 لسنة 2004 بشأن التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد، وقرار النائب العام رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وإلحاقه بالمكتب الفنى للنائب العام.

واتهم البلاغ الاعلامين بالتخابر مع دول أجنبية مقابل تقاضى مليار دولار من دولتي الإمارات وإسرائيل، بقصد تغيير قيم وأخلاق المجتمع المصرى، مع ادعاء صلتهم بالمخابرات المصرية، والتحريض على أجهزة الدولة والعمل على تشويه صورة القوات المسلحة.
وادعى مقدم البلاغ أن الإعلاميين المبلغ عنهم، قاموا بالتحريض على حرق أقسام الشرطة والمبانى الحكومية وسيارات الجيش والشرطة، والتحريض على قتل 10 آلاف مواطن إلى جانب ضباط الجيش والشرطة.

وقال مقدم البلاغ إن المبلغ عنهم عملوا على هزيمة دولة القانون، لافتًا إلى ضلوعهم فى التفجيرات التى وقعت مؤخرًا، إلى جانب قتل ضباط الجيش والشرطة والمدنيين، معتبرًا أن هؤلاء الإعلاميين ينطبق عليهم القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية، مدعيًا عملهم لصالح دول أجنبية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، بالتحقيق مع الإعلاميين المبلغ عنهم بتهمة الخيانة العظمى للدولة والشعب، والإساءة لسمعة مصر فى الخارج، مؤكدًا أن لديه المستندات الكافية لاثبات ذلك