“حزب المصرى الديمقراطى” لن نكون شيطانا أخرس

وأضاف الحزب فى بيان، “إذا كانت رئاسة الجمهورية قد ردت على ما أبداه رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، من ملاحظات فيما يتعلق بأسلوب إدارة العملية السياسية والانتخابات النيابية، بشكل راق ومحترم، وأعربت عن استعدادها لتلاقى ملاحظاته فيما طرحه عبر أحد مقالاته، فى أسلوب يرتقى لمستوى المسئولية، فقد سارع أشباه السياسيين والإعلاميين ومنافقو كل العصور للعب دورهم المرسوم فى تشويه كل من يطلق رأيًا مستقلا ومخلصا يتوخى مصلحة الوطن، وشنوا حملة من الأكاذيب والمغالطات وخلط الأوراق، التى تتهم الحزب ورئيسه بالتناقض، وبالإساءة للجنة الخمسين لكتابة الدستور، التى كان أحد المشاركين فيها، بل تدنى بهم الأمر إلى حد ادعائهم تعاونه مع الإخوان وزيارته لمكتب الإرشاد وعدم معارضة دستورهم”.

وأكد الحزب فى بيانه، أنه نشأ فى الأساس من رحم ثورة الشعب فى 25 يناير للتأكيد على مطالبه وأهدافه، التى عبر عنها فى “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، بعد أن كانت قياداته فى مقدمة من وقفوا ضد مبارك ومشروعه لتوريث الحكم لنجله والاستحواذ على ثروات وسرقتها لصالح حفنة من رجال نظامه”.

وأضاف البيان: “كما عمل الحزب منذ اللحظات الأولى ضد مشروع الإخوان وحلفائهم من جماعات الظلام للانحراف بالثورة عن أهدافها الأولى، وخاض فى سبيل ذلك أول انتخابات نيابية بعد الثورة فى مواجهة شرسة معهم، رافضًا المشاركة فيما بعد فى حكومتهم، وناضل ضد مخططاتهم لاختطاف دستور مصر رافضا جمعيتهم التأسيسية، وانضم منذ اللحظات الأولى لـ”جبهة الإنقاذ”، التى تأسست لإسقاط مشروعهم، وكان أبو الغار، وغيره من قيادات الحزب، هدفا لهجوم وتشويه إعلامهم.

وأشار إلى أنه كان فى مقدمة القوى، التى مهدت للموجة الثورية الشعبية الكبيرة فى 30 يونيو ضد حكم الإخوان، حيث كان رئيسه أول من وقع استمارة حملة “تمرد”، وأول من أعلن دعمه للحملة وفتح مقراته لها، وتصدرت قيادات الحزب التظاهرات المطالبة بإسقاط حكمهم، وشارك فى وضع خارطة طريق ما بعد إسقاطهم، كما شارك عدد من قياداته فى أول حكومة بعد رحيلهم لتعبر البلاد إلى بر الأمان فى لحظة من أدق وأصعب لحظاتها، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يواصل دوره، الذى لا يبتغى إلا مصلحة الوطن والشعب فى التنبيه لكل ما اعتبره سلبيات، وأعرب عن تحفظاته فى بيانات رسمية على بعض من المواد، التى قررتها لجنة الخمسين بأغلبية أعضائها، وبعض من القوانين التى وافقت عليها الحكومة ذاتها بأغلبية أعضائها، والتى رأى أنها ضد آمال ومصالح الشعب والوطن، كما اعترض منذ الحظة الأولى على مقترحات زيادة نسبة المقاعد الفردية فى البرلمان، وغيرها من القرارات التى رأينا أنها تخدم سيطرة رأس المال ورجال مبارك على برلمان الشعب.

وشدد الحزب أنه سيواصل دوره فى التنبيه، والوقوف ضد كل ما يعتقد أنه يمثل ضررا بمستقبل الوطن وآمال وتطلعات شعبه، وهو ما لن يرتضى بغيره الشعب، عاجلا أم آجلا، وسيواصل كما هو المتوقع من حزب يؤدى دوره ويحترم شعبه بالتنبيه لأى أخطاء أو سلبيات يرى أنها تخدم الإرهابيين وأعداء الوطن أكثر مما تخدم النظام الآن، وأنه لن يكون شيطانا أخرس بسكوته عن الحق فى أى وقت.