إبراهيم الهنيدى: لجنة واحدة لتعديل كل القوانين المنظمة للانتخابات

يأتى التكليف، فور صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذى يتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة هى المكلفة من جانب مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على كل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.

وتابع الهنيدى أن اللجنة ستعقد اجتماعها صباح غدٍ الأحد، لبحث التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بجانب بحث ضم شخصيات جديدة إلى عضويتها.

وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة تتابع الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وفى حال قبول أى من الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستقوم اللجنة بإدراجها ضمن عملها.