الحكومة تقر قانون الإستثمار الجديد الأربعاء

وقال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن تعديل قانون الإستثمار كان مطلبا لوزارة التجارة والصناعة، ودوائر حكومية أخرى، ومنظمات أعمال، مؤكدا على أن القانون خضع لمناقشات ومراجعات دقيقة، خاصة لجهات حكومية كانت تعترض على التعديلات المطروحة أبرزها وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، منها الجمارك والضرائب، لتخوفهما من تأثرالحصيلة، جراء التيسيرات الممنوحة للمستثمرين وفقا للقانون الجديد.