اقتصاد
مفأجاة..أعداد الخاسرين في قرعة «دار مصر» أكبر من الفائزين
كانت وزارة الإسكان قد طرحت عدد 30 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، من 16 نوفمبر الى 25 ديسمبر من العام الماضي، بنظام القرعة العلنية اليدوية في 8 مدن جديدة، وأعلن بنك التعمير والإسكان أن عدد كراسات الشروط المباعة للمرحلة الاولى من المشروع، أُغلق عند 77679 كراسة، بينما أُغلق عدد الحاجزين لوحدات المشروع عند 41564 حاجزا، قبل استبعاد عدد غير معلوم من الحاجزين قاموا بمخالفة الشرط المذكور بكراسة الشروط بقيامهم بالحجز في أكثر من مدينة من مدن المشروع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قرر زيادة عدد وحدات مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط فى المدن التى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وهى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعبور، ليصل إجمالي عدد وحدات تلك المدن الأربعة فقط إلى 24146 وحدة، في حين يصل إجمالي عدد وحدات المرحلة الأولى بجميع المدن المشروع الثماني إلى 30202 وحدة، من بينها 13512 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، بتنفيذ 6480 وحدة إضافية فيها.
وأشار “مدبولى” في تصريحات له، إلى أن حجز المرحلة اﻷولى أعطى وزارة الإسكان مؤشرا لتعديل بعض التصميمات والمساحات، مع مضاعفة الوحدات فى المدن التى شهدت إقبالا كبيرا، وقد تم ذلك بالفعل، وانه سيتم تقليص أعداد الوحدات فى المدن التى لم تشهد إقبالا فى المرحلة اﻷولى، على أن يتم طرح الوحدات التي لم يتم حجزها فى هذه المدن فى المراحل التالية.
وأضاف وزير اﻹسكان:”فوجئنا في المرحلة الاولى من المشروع بأن رغبات حاجزي المساحات الكبيرة هي الأكثر طلبا في المدن الاكثر إقبالا كالقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وخاصة المساحات 130 و140 مترا، بينما جاءت الرغبات فى مدينة العاشر من رمضان، للمساحات 100 و115 مترا”.
وجاءت مدينة القاهرة الجديدة – وهي أكثر مدن مصر جذبا للاستثمارات – في مقدمة المدن الأكثر إقبالا من حاجزي المشروع، ويمثل حاجزو القاهرة الجديدة نسبة 58.2 % تقريبا من إجمالي عدد حاجزي وحدات جميع مدن المشروع، وقد ساهم في زيادة ذلك العدد سماح وزارة الإسكان لراغب الحجز بالتقدم لحجز وحدة بالمشروع بأي مدينة دون شرط مكان الإقامة، ودون شرط حيازته لوحدة أو أرض مدعمة من “الإسكان”.
ويتوقع المراقبون طبقا للمناطق والمساحات والأدوار التي تقدم لها الحاجزون بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة، أنه في قرعة وحداتها التي ستقام باستاد المقاولون العرب من 15 – 19 مارس الجاري، سوف يخسر في هذه القرعة 44.2 % من الحاجزين على الأقل (نسبة قابلة للإرتفاع بسبب ارتفاع الطلب على الادوار المتكررة).
في حين يفوز 55.8 % منهم على الاكثر (نسبة قابلة للإنخفاض بسبب قلة الطلب على الادوار الأرضي والأخير)، بإعتبار أن الفارق بين عدد وحدات القاهرة الجديدة بالمرحلة الاولى بعد زيادتها (13512 وحدة) وعدد من تقدموا للحجز فيها (24199 حاجزا) وهو “10687” يعد فارقا لا يعبر عن واقع أعداد خاسري قرعة القاهرة الجديدة، بل قد يزيد عنه بعدة آلاف أخرى أغلبيتهم العظمى من حاجزي الأدوار المتكررة، وقد يصل الأمر إلى إرتفاع عدد خاسري القرعة عن الفائزين فيها، وسيكون على الخاسرين انتظار فرصتهم في أولوية الحصول على وحدات بالمشروع، طبقا للأماكن التي ستعلن عنها “الإسكان” بالقاهرة الجديدة في المرحلة الثانية.
وكانت فكرة أسبقية الحجز لوحدات المشروع قد تم طرحها في بداية الحديث عن المشروع من قبل وزارة الإسكان في سبتمبر من العام الماضي، إلا أن الوزارة خشيت من إندفاع المواطنين في أول أيام حجز الوحدات على فروع بنك التعمير والإسكان، وحدوث ما لا يحمد عقباه نتيجة لذلك، فآثرت الإختيار البديل المطروح حينئذ وهو القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين للحجز.
وفي حالة تثبيت الأسعار في المرحلة الثانية من المشروع، فإنه يُتوقع أن يكون الإقبال لحجز الوحدات أكثر من سابقتها بالمدينة الأكثر أهمية بالمشروع وهي القاهرة الجديدة.
ولكن من غير المعلوم اتجاهات “الإسكان” إلى العمل بأي خيار لكيفية الحجز بالمرحلة الثانية من مشروع “دار مصر”، حيث أن الأدوار المتكررة حازت بإقبال غالبية حاجزي وحدات المشروع بجميع المدن في تجربة المرحلة الاولى، ولن تجدي إجراء قرعة بينهم في حصولهم جميعا على وحدات ذات دور متكرر، حيث سيتم إستبعاد الآلاف منهم بكل مرحلة، فالأمر بحاجة لحلول أخرى تضاف إلى حلول “الإسكان” السابق طرحها عقب غلق باب الحجز بالمرحلة الأولى، بأن لكل حاجز وحدة، وله أولوية في وحدة بالمرحلة الثانية حال خسارته القرعة ودون سحب مقدم حجزه.
وتتردد في أوساط الإسكان عدد من الحلول لمشكلة إستبعاد الآلاف من الحاجزين بكل مرحلة، بسبب ارتفاع الاقبال على الأدوار المتكررة، منها تخيير الحاجز الخاسر في القرعة بين وعد “الإسكان” بالانتظار للمرحلة التالية وله أولوية الحصول على وحدة فيها، وبين قبول الحاجز دخوله قرعة إلكترونية على ما تبقى من وحدات لم يتم حجزها بالمرحلة الأولى، وستشمل الأدوار الأرضي والأخير فقط، ولكن هذا الحل قد لا يحظى بقبول عدد كبير من الحاجزين للأدوار المتكررة الخاسرين بالقرعة، الذين يفضلون شراء الدور المتكرر دون غيره مهما كانت المغريات.
وهناك خيار آخر يتردد لحل المشكلة في المراحل التالية من مشروع «دار مصر» وهو العمل بنظام أسبقية الحجز، عبر موقع الكتروني على غرار مشروع «بيت الوطن».
ففي مشروع «بيت الوطن» تبدو الأمور أكثر راحة لوزارة الإسكان، وبعيدا عن طوابير البنوك وأمور القرعة وإجرائاتها الطويلة، حيث يتم حجز قطع الأراضي المطروحة بالمرحلة الثانية من مشروع «بيت الوطن»، بنظام أسبقية الحجز من خارج مصر، عبر الموقع الالكتروني الذي أنشأته وزارة الإسكان لهذا الغرض، حيث بمجرد دفع أحد المتقدمين للحجز 25 % من ثمن قطعة أرض قام بإختيارها؛ يتم تظليل تلك القطعة التي قام حجزها وحجبها، فلا يستطيع متقدم آخر أن يحجز نفس القطعة مرة اخرى، في حين من يقوم بسداد 10% فقط من ثمن قطعة أرض يتم حجزها بصفة مبدئية دون تظليلها.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 3183 قطعة أرض مميزة فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية لمشروع «بيت الوطن»، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أنه يمكن للمتقدم حجز قطعتين فقط على اعتبار أن الأراضى المطروحة ليست مدعمة.
مشيرا، إلى أنه تم تثبيت سعر الأراضى فى المرحلة الثانية، حيث لم يزد سعر أى مدينة عن المرحلة الأولى، لدعم أبناء مصر المغتربين، خاصة أن الهدف الأساسى للمشروع، هو الربط بين الوطن وأبنائه فى الخارج، بإتاحة أراض لهم ولأبنائهم وأحفادهم، مؤكدا أن العائد المتوقع من هذه الأراضى يصل إلى مليار و166 مليون دولار.
وأوضح، أنه تم طرح 2500 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة، بسعر 450 دولارا للمتر، وطرح 311 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، بسعر 610 دولارات، وطرح 372 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولارا، موضحا أن الدفعة المقدمة بالدولار من سداد مقدمات الأراضى تصل إلى 292 مليون دولار.
جدير بالذكر، أن مساحات القطع المطروحة بين 600 إلى 1000 متر مربع، وسيتم البناء على 50% من مساحة الأرض، والسماح ببناء بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة.
ويحوز مشروع «بيت الوطن» إهتماما واسعا لدى المصريين بالخارج، المهتمين بالحصول على أراضي بأسعار قريبة الى سعر السوق في المدن الجديدة بمصر، كما سيدر المشروع في مرحلته الثانية – والتي تم الاعلان عن بدء الحجز فيها في 23 من فبراير الماضي – عائدا للدولة يتخطى المليار دولار، ويساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة.
في حين يحوز مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة اهتماما متباينا من المهتمين بالحصول على وحدات سكنية بأسعار تقل 30 % تقريبا عن أسعار وحدات القطاع الخاص المماثلة، حيث تفوقت عدد من المدن – ذات البعد الإستثماري – عن مدن أخرى يقام بها المشروع، من حيث نسب الإقبال على حجز الوحدات بها.