حوادث
حيثيات وقف انتخابات «الصحفيين»
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر اليوم، بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وفتح باب الترشح على جميع مقاعد مجلس النقابة، مؤكدة على أن قيام مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لانتخابات التجديد النصفي في 6 مارس الجاري، جاء مخالفا لأحكام القانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، وذلك بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدته المحددة بـ 4 سنوات، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام على سند من صحيح حكم القانون بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
وشددت المحكمة على ضرورة الاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن، لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالموعد المقرر في قانون نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس.
وأشارت المحكمة إلى أنه من الثابت في الأوراق أنه كانت قد أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس، لافتة إلى أنه بانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد بكامل تشكيله وإجراء الانتخابات أيضا على منصب نقيب الصحفيين.